وذكر نص مشروع القانون أنه تم اعتماد هذه التوقعات بناء على تكلفة السنة الجارية، حيث ناهز متوسط سعر غاز البوتان 801 دولا للطن، ومتوسط سعر صرف الدولار الذي بلغ 9.87 درهما، وبناء على الكميات المعروضة من للاستهلاك من غاز البوتان والمقدرة بـ1.86 مليون طن، يتوقع أن تبلغ تكلفة دعم أسعار غاز البوتان 15.66 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر غشت من سنة 2022.
وبخصوص دعم المواد الغذائية (السكر ودقيق القمح اللين) فإنه تم اعتماد الميزانية أخذا بعين الاعتبار التكلفة المتوقعة، والتي ناهزت 11.03 مليار درهم، ستبلغ تكلفة المقاصة الإجمالية ما يناهز 26.699 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر غشت من سنة 2022.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه نظرا للارتفاع الملحوظ في مبالغ الدعم وفي تكلفة المقاصة، التي يمكن أن تسجل برسم سنة 2022 ارتفاعا بنحو 72 بالمائة مقارنة بسنة 2021، فقد عمدت الحكومة إلى برمجة اعتمادات إضافية لدعم الأسعار عند الاستهلاك بمبلغ 16 مليار درهم لتبلغ الاعتمادات المفتوحة للمقاصة 32 مليار درهم عند متم شهر شتنبر.
وكانت الحكومة قد ذكرت أنه تم إعداد مشروع قانون المالية 2023 "وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب الملك"، موضحة أنه "يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد".
وأكدت الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور تهم "ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات".
وأشارت إلى أنه "أخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 بالمائة، ونسبة التضخم في حدود 2 بالمائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 بالمائة".
