خلال مؤتمر صحفي نُظّم يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 في الدار البيضاء، قدم رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، 15 إجراء ذا أولوية لدعم النسيج المقاولاتي الوطني خلال العام المقبل.
تصوير ومونتاج: سعيد بوشريط
وهكذا، اقترح أرباب العمل الاستمرار في تخفيض الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية والبدء في تخفيض ضريبة القطاعات الأخرى.
- بالنسبة للشركات الصناعية التي يقل صافي أرباحها الضريبية عن 100 مليون درهم أو يساويه: تخفيض نقطتين ليصل إلى 24٪ عام 2023.
- بالنسبة للشركات العاملة في القطاعات الأخرى التي يقل صافي أرباحها الضريبية عن 100 مليون درهم أو يساويه: تخفيض 3 نقاط ليصل إلى 28٪ عام 2023.
كما يقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب أيضا تجديد خصم 70٪ على القيمة المضافة لعام 2023، مع تقليص فترة الاحتفاظ بالأصول من 8 سنوات إلى 5 سنوات لمزيد من المرونة، وتوسيع النظام ليشمل الأراضي والمباني الكامنة (خارج الحقول في عام 2022).
يرغب أرباب العمل أيضا في تحسين آليات الحياد لعمليات إعادة هيكلة المجموعة وتوسيع نطاق الإعفاء من رسوم التسجيل ليشمل جميع تحويلات الذمم المدينة بين الشركات.
لتعزيز موازنة للشركات، يقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب الاستمرار في خفض الحد الأدنى للمساهمة بهدف إلغائه بحلول عام 2025، مع بلوغ معدل 0.3٪ بحلول عام 2023. مع استثناء القطاعات التي تضررت بشدة (السياحة والنقل) يقترح أرباب العمل منح إعفاء من الدفع أو وضع حد أقصى قدره 100،000 درهم لعام 2023.
كما اقترح الاتحاد الشروع في إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في إطار مشروع قانون مالية 2023، مع الشروع في إعادة تنظيم 5 نسب وإعادة تحديد نطاق التطبيق والإعفاءات وتعميم الحق في الخصم والسداد.
ويطلب أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب عدم تجديد المساهمة الاجتماعية التضامنية، التي أصبحت، حسب رأيهم، ضريبة "دائمة" مماثلة لضريبة الشركات.
يقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب أيضا الشروع في إصلاح الضرائب المحلية في العام المقبل، مع المشروع التجريبي لإصلاح الضريبة المهنية والضريبة على الخدمات الجماعية (عدم المساواة بين المالكين والمستأجرين يعيق أي عملية بيع وإعادة تأجير).
من بين مقترحات أرباب العمل يوجد ترشيد الضرائب على الاستيراد لدعم الصناعة المغربية والسماح للمنتجين الوطنيين بالحصول على الإمدادات بتكاليف مماثلة لتكاليف الفاعلين الدوليين المنافسين.
يقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب أيضا الشروع في إصلاح ضرائب الأجور، مع مراجعة مقياس الضريبة على الدخل، وخصم إعفاء الرسوم الدراسية من الوعاء، وتجديد الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 36 شهرا لجميع الشباب الذين يشتغلون بموجب عقد دائم.
ويقترح أيضا مراجعة آلية حساب الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الملوثة، لتطبيق مبدأ التناسب وتوضيح صندوق تخصيص الإيرادات، أو لمراجعة الضرائب على غرامات التأخير، مع استبعاد غرامات التأخير صراحةً من تطبيق الخصم من المصدر.
ولتبسيط العمليات والعلاقة مع الإدارة، يقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب مراجعة سياسة تحصيل الديون العامة، من بين أمور أخرى، ورقمنة عملية التواصل.
كما يقترح أرباب العمل إصلاح نظام العقوبات من خلال تعديله وفقا لخطورة المخالفة. وأخيرا، يقترح توضيح تجسيد المناقشة الشفوية والمتناقضة ومبدأ الإخطار الفردي لأي رقابة ضريبية.
