وقال الجواهري في لقاء مع سكاي نيوز عربية إن 90 بالمئة من المقاولات بالمغرب هي شركات صغيرة ومتوسطة، وبالتالي فهي غيرمؤهلة للمرور إلى الخطوة من إصلاح نظام صرف الدرهم.
وأوضح الجواهري أن دور البنك المركزي الرئيسي هو تشجيع الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي، وأن الأزمات الحالية جعلت اقتصاد البلاد غير مستعد لخطوة التعويم الثانية.
وبخصوص السياسة النقدية للبنك في الشهور المقبلة، أشار الجواهري إلى أن التحليل والأوضاع تتغير وأن المجلس سيجتمع في دجنبر وسيتوفر البنك على المعطيات الخارجية والداخلية وعلى أساس هذا التحليل سيتم اتخاذ القرار.