ويشتغل على هذا القرار فريق عمل كبير تحت إشراف وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد ٱيت الطالب، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيث سيتم بتخفيض أسعار الأدوية، وكذلك المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة من الخارج، مما سيمكن من توفيرها للمواطنات والمواطنين بأثمنة معقولة.
وأوضح حمزة اكديرة، رئيس الهيئة الوطنية للصيادلة، في تصريح لـLe360 أن الأدوية التي سيشملها تخفيض الضريبة على القيمة المضافة تدخل ضمن لائحة ما يسمى بـ "الأدوية الحيوية" والتي تستخدم في علاج أمراض الضغط الدموي، والقلب والأوعية الدموية، والسكري، كذا أدوية أمراض السرطان وأدوية الفشل الكلوي، بالإضافة أدوية أمراض الالتهاب الكبدي "سي".
وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء يأتي لتنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بما يسمح بتوفير الأدوية والرعاية الصحية لكل المواطنين.
هذا وسيتم الإعلان عن الإجراء ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023.
يذكر أن وزير التجهيز والماء، نزار بركة كان قد كشف، في الـ2 أكتوبر الجاري، خلال استضافته في برنامج إذاعي، أن الحكومة تعتزم رفع ضريبة القيمة المضافة على الأدوية، معتبرا أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية لدعم المشروع الرئيسي لتعميم الحماية الاجتماعية .
