وكشف التقرير الذي كتبت حوله يومية المساء في عددها الصادر غدا الثلاثاء، "عزم قسم لإدارة الثروات بمصرف " يو بي أس" السويسيري تنويع عروضه لأثرياء المغرب عبر عرض الأنشطة الاستثمارية في المغرب تحت أسماء مؤسسات مختلفة".
وتشير الجريدة إلى أن تزايد اهتمام المصرف السويسري بثروات العائلات المغربية يأتي في ظل اعتماد استراتيجية جديدة تهدف إلى تركيز أنشطة البنك على الأعمال المصرفية الخاصة وعلى عملياته في قطاع الأشنطة المصرفية الاستثمارية عبر إغراء العائلات الغنية في مجموعة من الدول.
وكان القضاء الأوروبي قد فرض على فرع البنك في فرنسا غرامة بأكثر من عشرة ملايين أورو، بعد تورط موظفيه في تشجيع الزبناء الأثرياء على فتح حسابات مصرفية في سويسرا للتهرب من دفع الضرائب في فرنسا.
وحسب المساء دائما، يعتمد البنك السويسري كثيرا على خدمة إدارة الثروات التي يقدم عروضها المختلفة إلى العائلات الثرية في مجموعة من الدول التي لا تفرض قوانينها المشف عن أسماء أصحاب الحسابات البنكية لديه.
مهربو الأموال في مأمن
يأتي اهتمام المؤسسات المالية السويسرية بثروات أغنياء المغرب بعد فشل الحكومة المغربية في فتح ملف مهربي الأموال وحساباتهم في بنوك سويسرا، بالرغم من أن سويسرا لها اتفاقيات مشابهة مع كل من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا في إطار مكافحة تهريب الأموال والتهرب الضريبي، تقدم بموجبها لوائح بأسماء أصحاب الحسابات البنكية لديها.
كما أنه سبق لمؤسسة بوسطن الاستشارية الأمريكية أن كشفت أن أكثر من 30 في المائة من ثروات الأسر المغربية الغنية مودعة في بنوك سويسرا، بشكل يجعل المملكة في الرتبة الثانية بعد تونس في منطقة شمال إفريقيا في ما يخص تهجير الأموال.
