يوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري، ووفقا للمادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، أعلنت لجنة المالية بمجلس النواب عن تفاصيل المرسوم الصادر في الاجتماع الأخير لمجلس الحكومة الذي فتح اعتمادات إضافية بمبلغ 12 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة للدولة.
وبحسب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، فإن هذا المبلغ سيوزع على الشكل التالي:
-7 مليارات درهم لمؤسستين عموميتين، ولا سيما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (5 مليار درهم) وشركة الخطوط الجوية الملكية (ملياري درهم).
وأوضح فوزي لقجع أن المساعدة المقدمة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تهدف إلى الحفاظ على سعر الكهرباء دون تغيير رغم الارتفاع الكبير في المواد الخام (الفيول والغاز، إلخ).
نفس الشيء بالنسبة للدعم الممنوح لشركة الخطوط الجوية الملكية التي عانت، كما ذكر الوزير، من صدمتين في السنوات الأخيرة (إغلاق الحدود وارتفاع ثمن الكيروسين).
يثير تخصيص غلاف مالي جديد لفائدة شركة الخطوط الجوية الملكية بعض التساؤلات حول الوضع المالي لشركة الطيران، ويرى بعض المراقبين أنه مؤشر على قرب خوصصتها.
- ملياري درهم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد من أجل الحفاظ على توازنه والاستمرار في تأدية معاشات الموظفين.
- ملياري درهم لدفع متأخرات الأساتذة.
- مليار درهم كمصاريف غير متوقعة ومخصصات مؤقتة لتغطية الاحتياجات العاجلة خلال الربع الأخير من عام 2022.
كما أشار الوزير المنتدب المكلفة بالميزانية، فوزي لقجع، إلى أن تكاليف المقايضة ستصل إلى 40 مليار درهم بنهاية العام.
