وأورد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة قررت فتح اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وذكرت الحكومة أن هذا المشروع يأتي أخذاً بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.