ويعد هذا الاتفاق ثمرة لمسطرة التحكيم التي أشرفت عليها وزارة الداخلية في شأن تسوية النزاع بين الطرفين، وقد تم التوقيع عليه بالعاصمة الرباط أمام كبار مسؤولي المديرية العامة للجماعات المحلية وبحضور والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، ورئيس جهة فاس ـ مكناس.
وينص محضر الاتفاق على تكفل الشركة بتدبير المرحلة الانتقالية عبر اقتناء 50 حافلة مستعملة لتعزيز الأسطول الحالي في غضون شهرين، وستبتدأ اعتبارا من تاريخ التوقيع والمصادقة على ملحق الاتفاقية.
محضر الاتفاق ذاته، نص أيضا على أن الشركة ستقوم في المرحلة الموالية باقتناء ووضع 205 حافلات في الخدمة، منها 22 حافلة احتياطية، داخل أجل لا يتعدى 10 أشهر مع تحديد المبلغ الإجمالي للاستثمار في 178 مليون درهم، وذلك مقابل استفادة الشركة من دعم الاستثمار من لدن السلطة الوصية بنسبة 50 في المائة من المبلغ الإجمالي المشار إليه في ميزانية الاستثمار.
وفي الأخير، اتفقت الأطراف على برمجة موعد في القريب العاجل، وذلك من أجل التداول حول الملحق التعديل وبروتوكول الدعم المالي.
وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة بين جماعة فاس وشركة "سيتي باص" كانت قد تفجرت في شهر نونبر الماضي، حينما صرح عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، على هامش دورة شهر نونبر الاستثنائية، أن شركة "سيتي باص فاس" خرقت دفتر التحملات الخاص بصفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة، من خلال استمرار الشركة في استخدام 122 حافة منتهية الصلاحية، وعدم اقتناء 194 حافلة جديدة، قبل أن تخرج الشركة لترد على عمدة فاس، معتبرة أن هذه التصريحات تتضمن "معطيات ومعلومات غير صحيحة".
