وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له عقب اجتماع مجلسه أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسية بـ50 نقطة، كي ينتقل من 1,5 في المائة إلى 2 في المائة.
ويؤكد البنك أن القرار القاضي برفع سعر الفائدة جاء لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار التضخم.
وأكد على أن الظرفية الدولية تظل متأثرة بشدة بتداعيات الجائحة وانعكاسات الحرب في أوكرانيا، وهو ما يتضح من خلال استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والمواد الغذائية، واضطراب سلاسل الإمداد.
وشدد على أن هذه التطورات أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات جد مرتفعة، دفعت البنوك المركزية إلى تعزيز التشديد السريع والمتزامن على نطاق واسع لسياستها النقدية، وهو ما نجم عنه تباطؤ ملموس للاقتصاد العالمي بعد انتعاش قوي في العام الماضي.
ولاحظ عند تناول الاقتصاد الوطني أنه مازال يتأثر بهذا المحيط الدولي غير الملائم وبتداعيات موجة الجفاف الشديد مع تباطؤ ملموس في النمو وتسارع قوي في وتيرة التضخم.
وذهب إلى أن التضخم مازال يتغذى بالخصوص بالضغوط الخارجية، غير أنه يلاحظ أن المعطيات المتوفرة تشير إلى انتقال واسع لذلك الارتفاع إلى أسعار المنتجات غير المتبادلة.
ويأتي قرار البنك، اليوم الثلاثاء، في وقت يواصل فيه معدل التضخم، الذي يقاس عبر مؤشر أسعار الاستهلاك، ارتفاعه، إذ وصل في غشت إلى 8 في المائة، مدفوعا، بشكل خاص، بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بعدما كان في حدود 7,7 في المائة شهر يوليوز، حسب المذكرة التي أًصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول مؤشر أسعار المستهلكين في الحادي والعشرين من شتنبر الجاري.
وعمدت بنوك مركزية، في مقدمتها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، منذ انعقاد مجلس بنك المغرب، إلى رفع معدل الفائدة الرئيسي من أجل مواجهة الضغوط التضخمية.
