وأوردت يومية "الصباح"، على صفحتها الأولى في عددها ليوم الأربعاء 28 شتنبر 2022، أن مجلس المنافسة كشف عـددا من الاختلالات التي يعانيها سوق المحروقات بالمغرب والتي تحد من المنافسة بين المتدخلين، مـشـيـرا فـي الـرأي الـذي أدلـى بـه بـشـأن الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الخام والأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية في ما يتعلق بالمحروقات، إلى أنه رغم قرار تحرير أسعار الغازوال والبنزين مع متم 2015، فإن الأسواق تظل خاضعة لإطار قانوني وتنظيمي يعود إلى 1973، الـذي يـظـل قـائـمـا رغـم صـدور قـانـون جديد خلال 2015، لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم صدور النصوص التطبيقية المرتبطة به.
وأضافت الجريدة أن أسـواق المـحـروقـات تظل خـاضـعـة للنصوص الـقـانـونـيـة الـسـابـقـة لعملية التحرير، والتي تضع عددا من العراقيل أمام ولوج فاعلين جدد، من أبرزها نظام الرخص والـشـروط الـتـي تـفـرض عـلـى الـراغبين في الـولـوج إلـى الـسوق والسلطة التقديرية الواسعة للوزارة الوصية في منح الرخص.
وتابعت الصحيفة الحديث عن الموضوع على صفحتها الثانية، مشيرة إلى أن المجلس أكد أن أسواق الغازوال والبنزين تتسم بنسبة عالية من التركيز، سواء في المراحل الابتدائية، أو النهائية لسلسلة القيمة، بالرغم من دخول فاعلين جدد لم يسعف حجمهم وإمكانياتهم وأصلهم في ضخ ديناميكية تنافسية جديدة في هذه الأسواق.
وأردف المصدر ذاته أن بنية الأسواق وسير المنافسة بها ظلت شبيهة بتلك الموروثة عن الحقبة التي كانت تحدد فيها الأسعار من قبل السلطات العمومية، مضيفا أنه من أصل 29 شركة توزيع ثلاث منها تهيمن على 54 في المائة من حصص السوق، كما تحقق ست شركات الأولى 70 في المائة من المحروقات.
وتبين من التحليل المنجز في إطار رأي المجلس أنه، باستثناء تحرير أسعار البيع، تواصل هذه الأسواق سيرها بالمخطط الإداري لمرحلة التقنين والإطار القانوني والتنظيمي نفسيهما لمرحلة التقنين والفاعلين أنفسهم، وتقريبا الصيغة نفسها في تحديد أسعار البيع والمساطر ذاتها وغيرها، تضيف اليومية.
وأرجع المجلس ذلك إلى مستوى المردودية المالية المرتفع، الذي يمكن أن يحققه هذا النشاط، والذي لا يشجع الفاعلين على التنافس بواسطة الأسعار في هذه الأسواق، طالما أن النتائج الإيجابية المتعلقة بحساباتهم المالية تظل مضمونة أو شبه مضمونة، بصرف النظر عن الظرفية أو عدد الفاعلين، ما يفسر إلى حد كبير، غياب خروج أي من الفاعلين من هذه الأسواق طيلة عشر سنوات الماضية.
وخلص المجلس، حسب المصدر نفسه، إلى أن المنافسة على أسعار البيع في هذه الأسواق ظلت شبه غائبة أو تم إبطالها، مضيفا أن الفاعلين يحددون الأسعار بصفة عامة، مرة كل أسبوعين، غير أنه لوحظ أنهم عمدوا، خلال فترات معينة، إلى تغييرين أو أكثر في أسعار البيع المرتفعة خلال الفترة ذاتها، كما هو الحال خلال مارس وأبريل ويوليوز من السنة الماضية.
وأكد المجلس أن الفاعلين يعكسون التغيرات في الأسواق الدولية بشكل فوري في السوق الداخلية، في حين يسعون في حال انخفاضها إلى التخلص من مخزون المنتوجات التي قاموا بشرائها سابقا بسعر أعلى، ويميلون إلى تكريس هوامش الربح أو حتى الزيادة فيها.
وطالب المجلس، في هذا الصدد، بضرورة ملاءمة نظام الضريبة المفروض على نتائج هذا القطاع مع النظام المطبق على القطاعات البنكية والمالية، التي تبلغ نسبة الضريبة المفروضة على الشركات المتصلة بها 37 في المائة، كما دعا إلى إقرار ضريبة استثنائية تفرض بالتدرج على الأرباح المحققة خلال الفترات التي تهاوت الأسعار فيها على الصعيد الدولي.
