ووفق ما جاء في بلاغ للوزارة، فقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة وتدارس إنجازات وتطور القطاع في إطار مخطط المغرب الأخضر وآفاق تطويره في إطار عقد برنامج السلسلة في أفق 2030. حيث أثار المهنيون مختلف الصعوبات التي تعيق تنمية القطاع، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بأهمية برمجة موعد جني الزيتون لمواجهة ارتفاع الأسعار من قبل المضاربين، والمنافسة غير العادلة من قبل الوسطاء والقطاع غير المهيكل، والصعوبات المتعلقة بندرة المياه والقدرة التنافسية للمنتجات في أسواق التصدير.
وعلى هامش هذا الاجتماع، تم جرد أرقام هامة تتعلق بقطاع الزيتون في المغرب، حيث يتصدر الزيتون باقي أصناف الأشجار المثمرة المغروسة في المغرب، إذ يمثل 65 % من المساحة المخصصة لغرس الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، بمساحة 1،2 مليون هكتار. ويقدر الإنتاج الوطني للزيتون للموسم 2021/2022 بحوالي 1،96 مليون طن، بزيادة 21٪ مقارنة بالموسم السابق.
وحسب المصدر ذاته، فقد شهدت هذه السلسلة تطورا مهماً في إطار مخطط المغرب الأخضر بفضل المساحات المغروسة ومساعدات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية وجهود المهنيين. وبالتالي، عرفت مساحة الزيتون ارتفاعا بنسبة 61٪ بين 2007/2008 و2021/2022 وارتفع متوسط إنتاج الزيتون بنسبة 209٪ بين 2003/2007 و2017/2022.
وأبرزت الوزارة أن هذه السلسلة تساهم في توازن الميزان التجاري من خلال ضمان تدفق العملة بما يعادل 2 مليار درهم في السنة، بمعدل صادرات تبلغ 91.300 طن/سنة من زيتون المائدة و15.000 طن/سنة من زيت الزيتون و 13.700 طن/سنة من زيت ثفل الزيتون. وبذلك يحتل المغرب المرتبة الثالثة من حيث صادرات زيتون المائدة والمرتبة التاسعة من حيث صادرات زيت الزيتون.
كما تعتبر السلسلة مصدرًا مهمًا للشغل، بتوفيرها حوالي 51 مليون يوم عمل في السنة، كما تساهم بنسبة 20٪ في تغطية الاحتياجات من الزيوت النباتية.
