وذكر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح صحفي أنه "لو لم يحرر بنكيران أسعار المحروقات في نهاية 2015، واستمرت السلطة العمومية في تحديد أسعار المحروقات، وبناء على معطيات السوق الدولية وصرف الدولار في النصف الأول من شتنبر، فإن الثمن الأقصى وابتداء من 16 شتنبر، لا يجب أن يتجاوز 12,60 درهم للبنزين و 14,30 درهم للتر الغازوال".
وأضاف المسؤول النقابي أنه "رغم أن متوسط ثمن برميل النفط ناهز 93 دولار أمريكي في النصف الأول لفبراير الماضي المتزامن مع اندلاع الحرب الروسية الغربية وهو نفس المتوسط المسجل في النصف الأول من شتنبر الجاري، فإن ثمن طن الغازوال في السوق العالمي ارتفع بحوالي 33٪، وهو ما يؤكد الانفصال التام بين سوق النفط الخام وبين سوق الغازوال المصفى".
وحينما نضيف لذلك ارتفاع الأرباح الفاحشة بعد التحرير، يردف المسؤول النقابي، "فإن ثمن لتر الغازوال ارتفع في النصف الأول من فبراير من حوالي 11 درهم الى 15 دراهم حاليا، بزيادة 4 دراهم تقريبا مع اعتبار ارتفاع سعر صرف الدولار".
وأكد اليماني أنه "أصبح جليا بأن المغاربة يكتوون اليوم في أسعار المحروقات بالارتفاع الصاروخي لهوامش تكرير البترول عالميا وبارتفاع أرباح الموزعين بعد تحرير الأسعار".
وتساءل النقابي: "أو ليس كل هذا من المبررات الدامغة التي تقتضي من الحكومة التحرك عاجلا من أجل حماية مصالح الوطن والمواطنين، عبر الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء التحرير وباستئناف الإنتاج بشركة سامير واسترجاعها لملكية الشعب بعدما نقضت شركة كورال التزاماتها في الخوصصة؟".
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أكد، إن "الحكومة تدرك أهمية شركة لاساميرعلى مستوى توفير المواد الطاقية التي يتم تكريرها محليا"، مضيفا خلال ندوة صحافية، الجمعة 16 شتنبر 2022، عقب انعقاد المجلس الحكومي، (أضاف) "إذا كان هناك مستثمر يريد تشغيل لاسامير فنحن معه، ونرحب به؛ لكن هذا موضوع لا يحتاج إلى كثير من التشنج".
في سياق متصل، كانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول قد جددت مطلبها بـ"الاستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التأميم، ورجوع الدولة لرأسمال القطاعات الطاقية"، معتبرة في بلاغ أخير لها أن استئناف نشاط مصفاة المحمدية سيمكن من "تسقيف أرباح الموزعين والتخفيض من الضرائب لدعم أسعار المحروقات، لكي تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة".
هذا وحمل التنظيم النقابي حكومة أخنوش "مسؤولية الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين جراء التداعيات المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات"، محذرا من ما اعتبره "المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد".
