وأوردت يومية "الصباح"، على صفحتها الأولى في عددها لنهاية الأسبوع، أن حـقـيـنـة 9 سـدود كـبـرى انخفضت إلـى مـا دون 10 في المائة، وهـي ابـن بـطـوطـة والـحـسـن الـثـانـي ومشرع حمادي وبين الويدان والـحـيـمـر ومـولاي يـوسـف وأحمد الحنصالي والدخيلة والمنـصـور الـذهـبـي، الأمـر الـذي فـرض وضـع جـدولـة زمنية للاستهلاك خلال الأسابيع المتبقية قبل وقوع أولى التساقطات.
وأضافت الجريدة أن الشروع في توزيع الماء بالساعة في المدن الكبرى بداية من مراكش سيتم في مستهل أكتوبر المقبل، ولم تفلح حزمة التدابير التي فرضتها الداخلية للتقليل من هدر هذه المادة الحيوية، فمازالت جل المساحات الخضراء تسقى من قنوات الماء الصالح الشرب، على اعتبار أن أغـلـب الـجـمـاعـات لـم توفر شاحنات خاصة لجلب ميـاه الـسـقـي والـتـنـظـيـف مـن الآبـار ومـحـطـات الـتـصـفـيـة كما هــو حـال البيضاء التي ينتظرها سيناريو اعتماد التزويد المؤقت في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكدت الصحيفة أن الداخلية جددت الدعوة إلى إطلاق حملات توعية تركز على حماية الموارد المائية، وترشيد استعمال الماء، وتطبيق قيود مشددة على منع سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب، أو المياه السطحية أو الجوفية، ومنع استعمالها لغسل الطرقات أو الساحات العمومية.
وتفيد التقارير، يقول المصدر ذاته، إن المغرب يشهد أسوأ حالة جفاف منذ تلك المسجلة في سنوات الثمانينات، بسبب الاختلالات المناخية على الصعيد العالمي والإجهاد المائي الهيكلي وسوء تدبير الموارد من الماء الصالح للشرب بالمملكة، ما جعل البلاد تنتقل من وضعية "العجز الدوري" إلى وضعية "العجز الدائم".
وتابعت الجريدة سرد تفاصيل الموضوع على صفحتها الثانية، مؤكدة أن التحذيرات المتتالية من وتيرة تسارع تحولات طبيعية تنذر بتغيرات كبيرة على مستوى أشـكـال الـعـجـز، على اعـتـبـار أن الفلاحين والعالم القروي لن يتحملوا وحدهم تداعيات الجفاف، بل أيضا المدن والحواضر الكبرى ستعاني نقصا في التزود بالماء الصالح للشرب.
ولم يعد الأمر يتعلق فقط بخسارة 14 في المائة من الناتج المحلي الخام الفلاحي برسم موسم 2021-2022، يضيف المصدر ذاته، بل أيضا بتراجع التساقطات المطرية بنسبة 42 في المائة، ما قلص معدلات ملء السدود إلى 30,2 بالمائة فقط، و5 بالمائة بل و2 بالمائة بالنسبة إلى بعض السدود، بالإضافة إلى فقدان أكثر من 40 مليون ساعة عمل في المجال الفلاحي.
من جهتها، أوضحت وزارة التجهيز والماء أن الموارد المائية شهدت تراجعا بنسبة 84 في المائة، مقارنة مع سنوات سابقة، وأنه رغم تحسن نسبة الانخفاض في مارس الماضي إلى 45 في المائة، فإن منحى التراجع المسجل منذ 2018، وتواصل على مدار خمس سنوات متتالية، كان له أثر كبير على نسبة ملء السدود التي لا تتجاوز حاليا 33,7 في المائة.
