بايتاس الذي كان يتحدث، اليوم الجمعة 16 شتنبر 2022، على هامش الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أكد أن "الحكومة تعرف أن لاسامير مؤسسة مهمة على مستوى التخزين والمساهمة في توفير إمكانيات كبيرة من المواد الطاقية التي يتم تكريرها محليا ولا تنكر هذا"، معتبر أن "هذا الملف يجب أن يناقش بهدوء بعيدا عن الضغط والتشنج".
وزاد المسؤول الحكومي أن ملف "لاسامير مرتبط بملفات فأولا هناك نزاع قضائي، وثانيا هناك تحكيم دولي، وبينهما هناك منطق يختلف"، نافيا أن تكون الحكومة متشبثة بموقف الإبقاء على توقف مصفاة لاسامير، مستدركا: "لسنا ضد عودة إشتغال لاسامير في أقرب فرصة".
وأضاف بايتاس أن "سوق المحروقات هو سوق متقلب وجميع الفرضيات والأحداث التي وقعت في الشهور الأخيرة بينت أن الاعتماد على طريقة واحد في تدبير موضوع الطاقة هو خطأ"، مشددا أنه "يجب تنويع مصادر الطاقة ويجب للدولة والحكومة أن تمتلك إستراتيجية واضحة في هذا المجال".
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "لاسامير" المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
