هذا القرار تم نشره في الجريدة الرسمية الأخيرة عدد 7124، وهو قرار مشترك وقعه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ويتعلق بتطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات السجاد وغيره من الأغطية الأرضية النسيجية المصنعة ميكانيكيا ذات منشأ الصين ومصر والأردن.
وينص هذا القرار على فرض رسم 144 بالمائة على السجاد المستوردة من الصين و35 بالمائة على السجاد المستوردة من مصر.
في المقابل، تم تحديد قيمة الرسم في 0 بالمائة بالنسبة لواردات الأردن، بعدما بلغ 9 في المائة خلال الستة أشهر الماضية.
© Copyright : DR
وبات هذا القرار الجديد نهائيا لمدة 5 سنوات، انطلاقا من الجمعة 9 شتنبر 2022.
ويأتي هذا في ظل توصل الوزارات المعنية بشكايات من المصنعين المحليين، تتعلق بتأثر حجم المبيعات المحلية من السجاد بواردات نظيرتها من الخارج.
هذا، وجرى تحديد هذه القيمة بناء على أساس متوسط كلفة الإنتاج، بالنسبة للمبيعات المحلية من المنتجات المشابهة والتي تمت أثناء عمليات تجارية عادية، أضيف إليها مبلغ يمثل تكاليف الإدارة والتسويق وتكاليف عامة وهامش ربح معقول.
