وبالأسعار الجارية، توضح مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الجهوية لسنة 2022 أن الناتج الداخلي الإجمالي بلغ 41152 مليار درهم بانخفاض قدره 7,1 %.
النمو الاقتصادي حسب الجهات
وتكشف المندوبية أن الحسابات الجهوية لسنة 2020 أظهرت تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات. إذ تمكنت ثلاث جهات، على الرغم من الوضع الاقتصادي الذي تأثر بتداعيات الأزمة الصحية، من تسجيل معدلات نمو إيجابية. ويتعلق الأمر بكل من جهة "العيون-الساقية الحمراء" 5,21% و"كلميم – واد نون" 3,6 % وجهة "الداخلة -وادي الذهب" 1,9%.
وسجلت أربع جهات معدلات نمو سلبية أقل حدة من المتوسط الوطني (7,2%-) وهي جهات "درعة- تافيلالت" (0,9-%) و"بني ملال- خنيفرة" (2,2-%) و"الرباط- سلا -القنيطرة" (5,9-%).
وعرفت جهة "الدار البيضاء- سطات" تسجيل معدل نمو قريب من المعدل الوطني بلغ (7,9-%).
أما الجهات الأربع المتبقية فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني تراوحت بين (13 -%) بجهة "مراكش – اسفي" و(8,4-%) بجهة "فاس - مكناس".
مساهمة الجهات في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية
بالأسعار الجارية، تضيف المندوبية، ساهمت كل من جهات "الدار البيضاء-سطات" و"الرباط-سلا-القنيطرة" و"طنجة-تطوان-الحسيمة" في خلق 59 % من الثروة الوطنية بنسب بلغت 32,2% و15,9% و10,9% على التوالي.
كما ساهمت خمس جهات ب 32,7% من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة "مراكش-آسفي" بنسبة 7,9% وجهة "فاس-مكناس" بنسبة 7,7%، وجهة "سوس-ماسة" بنسبة 6,5% وجهة "بني ملال-خنيفرة" بنسبة 5,4% والجهة الشرقية بنسبة 5,2%.
وبلغت نسبة مساهمة جهة "درعة تافيلالت" والجهات الجنوبية الثلاث 8,1% في خلق الناتج الداخلي الإجمالي من حيث القيمة، ممثلة 3,2% و4,9% على التوالي.
