وأوضح المرصد في الإصدار الثاني من تقريره حول تنافسية الموانئ، أن هذا الرواج يتوزع على موانئ الجرف الأصفر بـ35,1 مليون طن، والدار البيضاء (29 مليون طن)، وآسفي (6.5 مليون طن)، وأكادير (5.6 مليون طن)، والمحمدية (4.7 مليون طن)، والناظور (3.9 مليون طن)، وآسفي الأطلسي (3.3 مليون طن)، والعيون (2.2 مليون طن)، والداخلة (598 ألف طن)، وطانطان (88 ألف طن).
وأضاف أنه حسب طبيعة التدفقات، فإن حركة رواج الموانئ تشمل الاستيراد (60,2 في المائة من إجمالي النشاط، أي 54.8 مليون طن)، والتصدير (36.4 في المائة أو 33.1 مليون طن) والملاحة الساحلية (3.4 في المائة أو 3.1 مليون طن).
وفي ما يخص تطور حركة التنقلات الاستراتيجية الرئيسية عبر الموانئ سنة 2021، فقد بلغ إجمالي نشاط الحاويات نهاية سنة 2021 ما يعادل 1.287.129 حاوية EVP (تعادل عشرون قدما)، بزيادة 3,8 في المائة مقارنة بـ2020. وسجل هذا النشاط، في نهاية السنة الماضية، حجم 12,25 مليون طن، بنسبة نمو وصلت إلى 1,4 في المائة.
وبلغ الحجم الإجمالي لرواج الحبوب 7,1 مليون طن، بتراجع 24,1 في المائة مقارنة بـ2020، بينما زاد رواج المحروقات بنسبة 8,5 في المائة إلى أزيد من 10 مليون طن، في حين انخفض الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 4,2 في المائة إلى 35 مليون طن.
من جانب آخر، وصل حجم رواج "الفحم" و"منتجات الحديد والصلب" و"الأخشاب ومشتقاتها"، على التوالي، إلى 12,1 مليون طن (+6,4 في المائة)، و1,47 مليون طن (-4.9 في المائة) و725.949 طن (+10 في المائة).
وفي ما يتعلق برواج العربات الجديدة، فقد بلغ 91.268 وحدة السنة الفارطة بزيادة 35.8 في المائة مقارنة بـ2020.
وأشار المرصد إلى أنه في سنة 2021، وعلى الرغم من الظرفية الخاصة، فقد تميزت مؤشرات الأداء بشكل عام بتطورات إيجابية.
وفي هذا السياق، ذكر المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى الآثار المستمرة للأزمة الصحية لـكوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، فقد تميزت السنة الماضية بشكل خاص باضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، مع أزمات غير مسبوقة ترتبط بازدحام الموانئ، خاصة بكل من الولايات المتحدة والصين، ونقص الحاويات الفارغة الناجم عن اختلال التوازن الهيكلي للمبادلات على نطاق عالمي، وارتفاع أسعار الشحن، مما ساهم في خلق بيئة تضخمية غير مسبوقة.
ونجم عن هذا الوضع صدمة مزدوجة عانى منها الاقتصاد العالمي، وهي صدمة العرض المرتبطة بنقص السلع الصناعية في أعقاب الإغلاق المتكرر الذي فرضته سياسة صفر كوفيد التي اعتمدتها الصين، وكذلك صدمة الطلب التي يمكن تفسيرها بالتغير في عادات الاستهلاك، خاصة مع تسريع تطوير التجارة الإلكترونية، ولكن أيضا بسبب سياسات إعادة الإقلاع التي اعتمدتها مختلف البلدان.
وفي هذا السياق، الذي اتسم بالعديد من الاضطرابات، أظهرت الموانئ المغربية بالفعل صمودا كبيرا وواصلت الاضطلاع بدورها الكامل كمنصة في خدمة التجارة الخارجية للبلاد.
