وأوضح التقرير أنه من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية 2023، يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4,5 في المائة في سنة 2023، وذلك اعتمادا على مجموعة من الفرضيات التي تهم السياق الوطني وعلى عناصر عدم اليقين التي تؤثر على تطور الظرفية الدولية.
وأضاف التقرير أن هذه الفرضيات تتعلق على الخصوص، بتحقيق محصول من الحبوب قدره 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان في حدود 700 دولار للطن، وأن يناهز سعر صرف الدولار 9,8 دراهم، وأن يكون الطلب الأجنبي الموجه للمغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) في حدود 4,5 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أنه أخذا في الاعتبار فرضية تحقيق الموسم الفلاحي لإنتاج قدره 75 مليون قنطار، فإن القيمة المضافة الفلاحية يتوقع أن ترتفع بشكل ملموس لتسجل نموا في قيمتها المضافة نسبته 12,9 في المائة. هذا النمو يعزى أساسا إلى التأثير الأساسي لتحقيق موسم عادي بعد سنة من الجفاف.
ويفترض أن تواصل القيمة المضافة غير الفلاحية نموها بوتيرة مقاربة للسنة السابقة بما أنها ستواصل الارتفاع لتسجل 3,6 في المائة في سنة 2023 بعد 3,8 في 2022.
ومع الحفاظ على ديناميته في سنة 2022، يفترض أن يتواصل انخفاض نمو الطلب الأجنبي الموجه للمغرب، بحيث سيسجل نموا نسبته 4,5 في المائة في سنة 2023 بعد 5,2 في المائة في 2022 و7,7 في المائة في 2021. وسيشمل ذلك نموا في الصادرات بنسبة 9,6 في المائة بعد 10,3 في المائة في سنة 2022، بينما سيبلغ نمو الواردات 6,7 في المائة بعد 6,8 في المائة في سنة 2022.
ويفترض أن يعزز القطاعان الثاني والثالث معدلات نموهما ومواصلة التحسن بتسجيلهما نسبة 3,3 و3,8 في المائة على التوالي في سنة 2023.
وفي ما يتعلق بالطلب، سيكون النمو مدفوعا بمساهمة الصادرات التي سترتفع بـ3,8 نقطة مئوية، غير أنه سيتم امتصاص الجزء الأكبر منها بنمو الواردات التي ستبلغ مساهمتها 3,3- نقطة مئوية. وهو ما سيؤدي إلى مساهمة إيجابية طفيفة للمبادلات الخارجية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي قدرها 0,5 نقطة مئوية.
وأورد التقرير أنه بالنسبة للطلب على الاستهلاك النهائي، فسيساهم بما قدره 1,9 نقطة مئوية، مدفوعا بالأساس بمساهمة نمو استهلاك الأسر بـ1,3 نقطة مئوية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، مضيفا أن التكوين الخام للرأسمال الثابت سيساهم من جانبه بـ1,1 نقطة مئوية.
وأشار إلى أنه ابتداء من سنة 2024، تراهن التوقعات على تصحيح النمو ليستقر عند مستوياته في السنوات الأخيرة.
