وأوردت يومية "الصباح"، في عددها ليوم الثلاثاء 6 شتنبر 2022، أن الحكومة شرعت فـي تعبيد الطريق لتفويتات، ينتظر أن تتم خلال مدة سريان القانون المالي لـ2023، وذلك بإعادة هيكلة مؤسسات ومقاولات عمومية بتحويلها إلى شركة مساهمة في أفق خوصصتها مستقبلا.
وأشارت اليومية إلى أن الحكومة شرعت في توفير الأرضية القانونية اللازمة، خاصة في الجوانب المتعلقة بالمساطر المتعلقة بالعقارات والضرائب، إذ تم إعفاء المؤسسات المعنية من وجيبات المحافظة العقارية، كما هو الشأن بالنسبة لطلبات الإدماج أو التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2007 بتاريخ 26 يوليوز 2021 التي تنص على أنه تعفى عمليات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية من وجيبات المحافظة العقارية، ومقتضيات المادة الثانية من القانون المذكور التي تبين العمليات المندرجة في إطار إعادة الهيكلة، وتحصرها في تجميع مؤسستين عموميتين أو أكثر في مؤسسة عمومية واحدة وإدماج مقاولتين عموميتين أو أكثر، وحل مؤسسات ومقاولات عمومية وتصفيتها وتحويل مقاولات عمومية إلى القطاع الخاص، وتحويل مؤسسات عمومية تمارس نشاطات تجارية إلى شركات مساهمة.
ويهدف القانون الإطار المذكور، حسب ديباجته، إلـى وضع سياسة مساهمة للدولة تترجم التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهماتها، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، والطريقة التي تنفذ بها هذه السياسة، وستتولى الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، التي ستحدث في مرحلة أولى، في شكل مؤسسة عمومية، تنفيذ سياسة الدولة في مجال المساهمات.
وسيتم تحويل هذه الوكالة إلى شركة المساهمة داخل أجل لا يتعدى خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول النص المحدث لها حيز التنفيذ. ولهذا الغرض، ستتخذ الدولة، بصفتها مساهما، التدابير اللازمة لكي تنقل إلى الوكالة الوطنية، بصورة متدرجة، وبكامل حقوق الملكية، المساهمات التي تملكها في المقاولات العمومية والشركات المعنية.
وأوضحت الديباجة أن المؤسسات والمقاولات العمومية رغم قيامها بدور استراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، إلا أنها تعاني العديد من الاختلالات الهيكلية التي تم رصدها على وجه الخصوص، من لدن البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2016 حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية واللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في تقريرها العام الصادر في 2021.
وتتجلى الاختلالات المرصودة، على وجه الخصوص، فـي حجم القطاع العام، وتكاثر عدد المؤسسات والمقاولات العمومية، وتداخل المهام أو الأنشطة الموكولة إليها، ونمط حكامتها، واعتماد بعضها على الميزانية العامة للدولة، وغياب التآزر والتنسيق والتكامل بينها، وهيمنة المراقبة المالية القبلية التي تنصب على فحص شرعية عمليات التدبير اليومي وانعدام سياسة حقيقية للدولة في مجال المساهمة.
