وقال المجلس، في تقريره السنوي برسم 2021، إن إرساء السجل الاجتماعي الموحد يعد "إطارا ملائما لتفعيل السياسة العمومية لاستهداف مستحقي المساعدات العمومية"، مضيفا أن "السجل الاجتماعي الموحد سيوفر أدوات تقنية مناسبة وكفيلة بتحسين توجيه المساعدات العمومية التي تقدمها الدولة".
وذكر مجلس رحو أن دعم القدرة الشرائية يعتبر أحد الانشغالات الرئيسية للحكومة الذي تصدر المشهد من جديد بسبب الأزمة الصحية، لا سيما فيما يتعلق بكيفيات دعم وإنصاف الفئات الاجتماعية التي تعيش وضعية صعبة.
وأردف التقرير أن السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من ضمان التقائية البرامج ضمن منظومة مندمجة للسياسات العمومية عن طريق انتقاء وتحديد المستفيدين بواسطة معطيات يوفرها السجل الوطني للسكان.
وأشار المجلس إلى أن السجل الاجتماعي الموحد لن يفضي فقط إلى الزيادة في مردودية البرامج المزمع تنفيذها في إطار الحماية الاجتماعية، بل سيمكن أيضا من تخفيف الضغوط على القدرة الشرائية للأسر عبر التوزيع العادل للمساعدات المباشرة للدولة.
