وأفادت يومية "الصباح"، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الخميس 1 شتنبر 2022، بأن الناشرين رغم توصلهم لاتفاق مع الحكومة، لدعمهم ماليا، تفاديا للزيادة في أسعار الكتاب المدرسي، إلا أنهم لم يزودوا السوق بحاجياتها من المقررات المدرسية، إذ هناك عناوين قليلة وبكميات محدودة في المكتبات، الأمر الذي أثار غضب الكتبيين، الذين وجدوا أنفسهم في حرج كبير مع الأسر.
وقالت الجمعية المغربية للكتبيين، في بيان توصلت به اليومية، إن هناك ارتفاعا مهولا فـي اللوازم المدرسية، يتراوح ما بين 40 في المائة و110، مبرزة أن هناك زيادات يومية بسبب احتكار السوق وانتهاز الظرفية، مضيفة أن غياب تقنين تسعيرة الكتاب المستورد المقرر بالمدارس الخصوصية، يشجع على زيـادة في كـل مـوسـم دراسي جديد تتراوح ما بين 5 في المائة إلى 25 عند أغلب المستوردين.
وانتفض الكتبيون ضد المدارس الخاصة، بسبب ما تمارسه من نشاط غير قانوني في بيع الكتب، إذ قالوا، في بيانهم، إن هذه المؤسسات تقوم ببيع الكتاب ومستلزماته داخل فضاءاتها، دون الامتثال والالتزام بالقانون المنظم لها 06-00، داعية الحكومة إلى وضع حد لبيع الكتاب المدرسي بهذه المدارس بقرار وزاري.
وأشارت الجمعية ذاتها إلى أن الدعم الحكومي المباشر للناشرين، اقتصر علـى كتاب التعليم العمومي، مبرزة أن الكتاب المستورد المعتمد في التعليم الخصوصي، وكتاب التعليم الأولي والأدوات والمحافظ والدفاتر، وباقي المستلزمات، لم يشملها أي دعم من قبل الحكومة، بل خضعت لزيادات كبيرة ومكلفة لأولياء التلاميذ.
وأوضح المصدر ذاته أن هناك تأخرا في انطلاق عملية توزيع الكتاب المدرسي العمومي، والذي يعرف نقصـا حـادا، ولا يغطي طلبيات الكتبيين المحليين، والمشاركين في المبادرة الملكية مليون محفظة التي تغطي ما يقرب مـن 3 ملايين و600 ألف تلميذ في إطار صفقات عمومية، مبرزا أن كتبي القرب أقصي من هذه الصفقات.
