وفي عددها ليوم الأربعاء 31 غشت 2022، أوردت يومية "الأحداث المغربية"، نقلا عن بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، وبذلك تكون الحكومة قد وضعت تحسين دخل الفئات محدودة الدخل ضمن أولى أولوياتها، في سياق وطني ودولي صعب.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لليومية أن رئيس الحكومة سيوجه دعوة إلى زعماء المركزيات النقابية بداية الشهر المقبل، من أجل عقد أول اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي، بعد أشهر من توقيع الاتفاق الاجتماعي في 30 أبريل الماضي، مؤكدة أن الحكومة ستفي بجميع التزاماتها، التي يضمنها ميثاق الاتفاق الاجتماعي الجديد.
وكانت حكومة عزيز أخنوش وقعت، في 30 أبريل الماضي، على اتفاق اجتماعي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وضمن الاتفاق عددا من المقتضيات، أهمها الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين ابتداء من العام المقبل، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة، وتخفيض الضريبة على الدخل.
كما التزمت الحكومة بمنح الآباء إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكينهم من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأوليين من الولادة، وهو الالتزام الذي قامت بتنفيذه من خلال مراجعة القانون المتعلق بالوظيفة العمومية.
من جهة أخرى، تضمن الاتفاق توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمـهـن الـحـرة فـي أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 إلى 100 درهـم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
بموجب هذا الاتفاق تم التنصيص على هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل على تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.
كما نص الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه، على إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد من خـلال حـوار مفتوح مع الفرقاء الاجتماعيين، في أفق وضع نظام مـوحـد خـاص بالقطاع الـعـام وأخـر خاص بالقطاع الخاص.
وتضمن الاتفاق ذاته إحالة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية وقوانين الانتخابات المهنية ومدونة الشغل، على لجنة خاصة في إطار الهياكل المنصوص عليها في الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، لتحديد محاور التعديل ودراستها وفق جدولة يـتـم الاتفاق عليها، مع إشراف وتتبع اللجنة العليا برئاسة رئيس الحكومة.
كما تم الاتفاق على إعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية الواردة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، ومواصلة الحوار من أجل المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وإصدار قانون لحماية الموظفين المبلغين عن أعمال الفساد التي يرصدونها بمناسبة مزاولة مهامهم.
