وذكرت يومية "الصباح"، في عددها ليوم الأربعاء 31 غشت 2022، أن نسبة الـتـغـطـيـة فـي الـقـطـاع الـعـام مـثـلا انتقلت مـن 12 منخرطا مقابل متقاعد واحـد فـي 1983، إلى 6 في 1997، ثم 3 في 2011، واستمر هذا المعامل في التدهور بشكل أسرع ليبلغ منخرطا واحدا مقابل متقاعد واحد.
وأضافت الجريدة أن عجز الصندوق المغربي للتقاعد تفاقم بـ25 مليار درهم خلال العام الماضي، بعدما تسارعت وتيرته من 936 مليون درهم في 2014 إلى 4.8 ملايير عند نهاية 2016، و12.8 مليار درهم في 2018، وتفيد التقديرات أن ديون نظام المعاشات المدنية تزداد بمعدل يفوق 20 مليار درهم سنويا، وفق ما أكده قضاة المجلس الأعلى لـلـحـسـابـات الـذيـن التمسوا من السلطة التنفيذية بحث حلول عملية لأزمة صناديق التقاعد.
ونقلا عن مصادر "الصباح"، فإن الوصفة الحكومية لإصلاح أنظمة التقاعد، لن تخرج عن قرار رفع سن التقاعد من 63 عاما في القطاع العام إلى 65، ومن 60 إلى 62 في القطاع الخاص، ورفع نسبة الاقتطاعات من الأجور عوض وضع حل شمولي، يتجلى في توظيف الشباب في سن مبكرة بالقطاع الـعـام، وتـعـمـيـم الـتـصريـح بـالـعـاملين في المقاولات في صندوق الضمان الاجتماعي، وفـرض نـظـام الـتـقـاعد التكميلي بشكل إجـبـاري عـوض أن يـكـون اخـتـيـاريـا، كما أوصى بذلك إدريس جطو، الرئيس الأول السابق للمجلس الأعلى للحسابات.
وأكدت المصادر أن الحكومة مطلوب منـهـا مـراجـعـة نـسـبـة الـفـوائـد الضعيفة أثناء إيداع أموال المنخرطين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في صندوق الإيداع والتدبير، المستفيد الكبير منها، وفرض نسب الفوائد المطبقة في البنوك.
وترفض الحكومة تحمل مسؤوليتها السياسية في اتخاذ القرار لوحدها، لذلك ستشرك المركزيات النقابية في جولة الحوار الاجـتـمـاعـي، الـذي سينطلـق مـع الـدخـول السياسي في شتنبر أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2023، لأجل وضع حلول عملية لأزمة صناديق التقاعد، ستطبق ابتداء من السنة المقبلة، أو في 2024 على أبعد تقدير، حسب اليومية ذاتها.
ولـتـفـادي حدوث انـفـجـار اجـتـمـاعـي، تقول الصحيفة، حذرت المـركـزيـات الـنـقـابـيـة الـحـكـومـة من مغبة فرض سيناريو أحـادي، وعبرت عن رفضها لما تم تسريبه من قرارات تهم رفع سن التقاعد والمساهمات، لأنه إصلاح يمر على "ظهر" الشعب، مؤكدة أن الخلل يكمن في هشاشة أنظمة التقاعد باعتبار أن نسبة السكان النشطين المشتغلين المستفيدين من أنظمة التقاعد لا تتجاوز 42.4 في المائة، أي ما يمثل 4.5 ملايين شخص من أصل 10.5 ملايين شخص نشط، ما يعني ضرورة تعميم التصريح بالمستخدمين في صناديق التقاعد أولا، ووضع خطة إصلاح بنظامين واحد عام، والثاني خاص، وفرض التقاعد التكميلي.
وقـال عـلـي لـطـفـي، أمين عام المنظمة الـديـمـقـراطـيـة لـلـشـغـل، لـ"الـصـبـاح"، إن الـحـكـومـة مـطـالـبـة بـتـجـاوز الـحـلـول الترقيعية، وعـدم نسخ وصفة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، الذي مس بالقدرة الشرائية للموظفين عبر تقليص معاشهم بنسبة تتراوح ما بين 18 في المائة، و35، لذلك سيتم رفض رفع السن إلى 65 سنة، ونسب المساهمات أو الاقتطاعات من الأجور.
وأعرب لطفي عن أسفه لأن الحكومات ظلت حبيسة حسابات مالية ضيقة أمام مشروع مجتمعي يدخل ضمن الأولويات الاجتماعية التي رسمها الملك في إطار تعميم الحماية الاجتماعية، كما ظلت خاضعة لضغط بعض اللوبيات المستفيدة مـن تـشـتـت الـصـنـاديـق الـحـالـيـة كـأنـهـا صـنـاديـق سـوداء تتغذى منها لتتوجه مباشرة بعد حصول الأزمـة إلـى جـيـوب الموظفين والمستخدمين والعمال للرفع من المساهمات، ومن سن الإحالة على التقاعد للتخفيف من الأزمة ولو بشكل مؤقت.
والـتـمـس المـتـحـدث نفسه، من حكومة عزيز أخنوش، الاحتكام إلى توجهات قانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية في إصلاح حقيقي وشامل لمنظومة التقاعد.
