في بلاغ صحفي صدر يوم 3 غشت 2022، فرض مجلس المنافسة على هيئة الخبراء المحاسبين غرامة مالية قدرها 3 ملايين درهم. واعتبرت المؤسسة التي يرأسها أحمد رحو أن الهيئة بفرضها تعريفة دنيا قدرها 500 درهم للساعة لجميع الخبراء المحاسبين مخالف لقواعد المنافسة الحرة كما حددها القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
"إقرار تعريفة دنيا لا يتعلق إلا بمهام تدقيق الحسابات، وهو نشاط مُقنن يمثل 10 إلى 15٪ من حجم الأعمال التي يقوم بها الخبراء المحاسبين. إن معظم أنشطتنا (80 إلى 85٪) يهم المحاسبة والإشراف والاستشارات القانونية والضريبية"، يوضح أمين البعقيلي، رئيس هيئة الخبراء المحاسبين، خلال مروره في برنامج Grand Format-Le360.
ويذكر البعقيلي قائلا: "في نهاية عام 2019- بداية عام 2020، قدرنا أن المعيار الزمني الذي كان معمولا به آنذاك لم يحل مشكلة الجودة. ومن هنا جاءت فكرة إقرار تعريفة دنيا إلزامية قدرها 500 درهم للساعة لهذه المهام المنظمة"، مضيفا أن معيار التعريفة الجديدة، الذي لم يطبق بعد، هدفه الوحيد هو تحسين جودة مهام تدقيق الحسابات.
بدعم من محامييها، تؤكد هيئة الخبراء المحاسبين أن هناك العديد من العيوب الشكلية والموضوعية في المسطرة الإدارية التي أجراها مجلس المنافسة. وتأسف البعقيلي لكون الهيئة كانت تعرف من خلال الصحافة أنها موضوع استدعاء من قبل مجلس المنافسة. وتابع أن النظر في هذا الملف من قبل مجلس المنافسة كان نتيجة لطلب رأي مقدم من خبير محاسباتي بشأن شرعية الإطار المعياري لمهام تدقيق الحسابات للمؤسسات العمومية، والذي أعدته وزارة المالية. "لا نعرف كيف تحول طلب الرأي هذا إلى إحالة ذاتية"، يتساءل رئيس هيئة الخبراء المحاسبين.
يرى البعقيلي أن مجلس المنافسة لم يدرك بشكل جيد مهام هيئة الخبراء المحاسبين ولم يأخذ في الاعتبار خصوصيات مهنة تدقيق الحسابات ومراقبي الحسابات.
وشدد البعقيلي قائلا: "إنها مهنة ذات منفعة عامة. المدقق هو ضامن الموثوقية المالية وحامي المدخرات. هيئة الخبراء المحاسبين هي هيئة تنظيمية وليست مجموعة مهنية أو اتحاد شركات. مهمة التصديق على الحسابات لا يمكن التعامل معها على أنها خدمة تجارية يتم تنفيذها في إطار سوق المنافسة الحرة".
وأضاف: "هيئة الخبراء المحاسبين مستثناة من نطاق القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي على أساسه بنى مجلس المنافسة قراره. لا ينطبق هذا القانون على الهيئات التي تمارس مهمة ذات منفعة عامة".
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة عرض على هيئة الخبراء المحاسبين خيار تسوية ودية بدفع غرامة أقل. "لقد رفضنا لأنه بقبول هذه التسوية وكأننا نعترف بأننا أخطأنا. نحن واثقون من موقفنا، لأننا نعمل في إطار المشروعية"، هكذا رد البعقيلي عندما سئل عن الأسباب التي دفعته إلى رفض خيار التسوية الودية.
ولم يتردد المتحدث في وصف قرار مجلس المنافسة بأنه "غير عادل"، مؤكدا أن هيئة الخبراء المحاسبين قررت استئنافه واستنفاد جميع سبل التقاضي الممكنة. "لقد بدأنا بالفعل في إجراءات الاستئناف وسنقدم الملف في القريب العاجل"، بحسب ما أكده لنا أمين البعقيلي الذي لا يستبعد تقديم استقالته إذا لم تنصف العدالة الخبراء المحاسبين.
