وأوردت يومية "الصباح"، في عددها لنهاية الأسبوع، أن الـحـكـومـة خصصت 105 ملايين درهـم، لـتـعـويـض الـنـاشـريـن عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة، حتى لا تنعكس الأسعار على اللوازم المدرسية، لكن واقع الـحـال يظهر أن هناك خللا في سلسلة الإنتاج والـتـوزيـع والاستيراد، وحرب الكبار في احتكار قطاع يدر أرباحا طائلة على أصحابه، ما حال دون منع الارتفاع الصاروخي لأسعار اللوازم المدرسية.
وفي تصريح للجريدة، قال الحسن المعتصم، نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا وعضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، إن أسعار اللوازم المدرسية والكتب والدفاتر شهدت ارتـفـاعـا مـهـولا، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والـشـحـن، وسيادة الاحتكار من قبل ثلاث شركات فقط.
وبخصوص ما إذا كان هناك اتفاق مسبق بين باعة الـلـوازم المدرسية لرفع الأسعار ضدا على الحكومة التي قدمت دعما يصل إلى 105 ملايين درهـم، أكد المعتصم أن هذا الدعم خصص لبعض مـقـررات فـي الـتـعـلـيـم الـعـمـومـي وتـهـم الـتـربـيـة الإسـلامـيـة، واللغة العربية والنشاط العلمي، التي تتراوح أثمانها بين 10 دراهـم و14، والمتعلقة بالتعليم الابتدائي والإعدادي فقط، أما الثانوي فترك لمصيره المجهول.
وبشأن كتب الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية في سلك الثانوي، قال المتحدث نفسه، إن الحكومة لن تدعمها، وهي الأغلى سعرا إذ تباع بين 120 درهما و130، فيما يتراوح سعر الكتب الفرنسية المستوردة بين 200 درهم و300، وشهدت زيادة بنسبة 10 في المائة، أي 30 درهما إضافية في الكتاب الواحد، مؤكدا أن أسـعـار الـلـوازم المدرسية ملتهبة فـي مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الخصوصي، إذ يشتكي أولياء الأمور من ذلك.
وعـن الـلـوازم المدرسية، قـال إنها شهدت زيادة صاروخية تراوحت بين 50 في المائة و80، إذ أن سعر دفتر 9 دراهـم ارتفع إلى 18 بثمن الجملة، ودفاتر 50 ورقة، و100 ورقة، و200 ورقة، و150 ورقة شهدت بدورها ارتفاعا، مضيفا أن دفتر 50 ورقة ارتفع من 8 دراهـم إلـى 12 درهما، ودفتر 100 ورقة ارتفع ثمنه من 13 درهما إلى 16، حسب وزنه وجودته.
وأكد أن أصـحـاب الشركات الثلاث تحكموا في السوق ورفعوا الأسعار في حرب ضد جيوب الباعة والمواطنين، وفي ما يتعلق بوضعية المحفظات، قال إن | الـصـراع احـتـدم بـيـن الـصـنـاع المغاربة والمـسـتـورديـن.
وقـررت الـحـكـومـة دعـم الشركات المغربية على أساس احـتـرام الـجـودة وتـطـبـيـق دفـاتـر تـحـمـلات بمواصفات معينة، لكن الإشكال يكمن في أن هذه الشركات لن تستطيع الوفاء بوعدها، لأنها لـم تـنـتـج الـكـمـيـة الـتـي ستغطي السوق.
وأضاف المتحدث نفسه، أن الدولة أخرت إدخـال حـاويات مستوردين ظلت راسية في أرصفة الموانئ بسبب تشديد المراقبة على الجودة، وحينما علم بعض المستوردين بهذا الأمر قرر بعضهم عدم استيراد أي محفظة، أو لوازم مدرسية، ما يعني أن الخصاص سيكون كبيرا في السوق.
واستنكر المعتصم الاحتكار السائد في اللوازم المدرسية، رغم أنه مع تشجيع المنتوج الوطني بجودته، وبسعر يلائم جيوب كـل فـئـآت المـجـتـمـع، داعيا وزير التربية الوطنية إلى فتح حوار جاد مع المعنيين لتدقيق الوضع الحالي.
