وأضافت الفيدرالية أنه تم الاتفاق خلال اجتماع، أول أمس، مع الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك على "تطوير المقترح وإعداد تصور تفصيلي عنه بخصوص عدد المستفيدين المنتظر والميزانية اللازمة، في أفق عرضه على الحكومة قبل حسمها في مشروع قانون مالية السنة المقبلة".
ودعت الفيدرالية "المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل إلى تقديم المعطيات اللازمة بخصوص قيمة المديونية والفوائد المضافة على تأجيل سداد الديون إلى مصالح وزارة النقل وإلى الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في أقرب وقت ممكن، وإلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في أي تأخير أو تسويف من شأنه عرقلة هذا الورش الذي مازال في مراحله الأولى".
هذا ودعت الفيدرالية الوطنية للقطاع السياحي بالمغرب باقي القطاعات الوزارية إلى التفاعل السريع والجدي مع مراسلاتها ومقترحاتها، مشددة على أن الوضعية التي آل إليها القطاع لم تعد تسمح بأي تأخير، داعية بنك المغرب إلى "إعمال صلاحياته القانونية لحث شركات التمويل على التفاعل مع مقترحات إنقاذ القطاع والحد من ممارساتها التي تهدد مستقبل آلاف الأسر".
