وأوضح أرباب المكتبات أن الزيادة طالت اللوازم الدراسية مثل الدفاتر التي زاد ثمنها عن السابق، حيث ترواحت الزيادة ما بين 3 إلى أربع دراهم في ثمن الدفتر الواحد، مما سيزيد من العبئ المالي لأولياء التلاميذ، وذلك بسبب غلاء المادة الخام للورق، والتي عرفت زيادة فاقت مائة في المائة في السوق العالمية، مما رفع تكاليف الإنتاج.
وأكد أرباب المكتبات أن الكتب المدرسية الموجهة للتعليم العمومي لم تعرف أي زيادة، وأنها ما تزال بالثمن نفسه منذ أزيد من 15 سنة، عكس الكتب المدرسية الموجهة للتعليم الخاص، التي عرفت إرتفاعا لكونها غير خاضعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وشدد أرباب المكتبات على غياب الإقبال لحدود الساعة، وذلك راجع لأسباب عديدة، منها تأخر العطلة الصيفية، إلى جانب تدهور القدرة الشرائية للعائلات بسبب الأزمة الإقتصادية وإرتفاع ثمن المواد الأساسية.
تصوير وتوضيب: سعيد بوشريط
