وأوردت يومية "الـصـبـاح"، في عددها لنهاية الأسبوع، أن جميع المـنـخـرطـيـن يـتـرقـبـون انـتـهـاء الـتـحـقـيـق الـذي تشرف عليه الفرقة الولائية للشرطة القضائية لمعرفة مصير 17 مليارا، سيما وسط حديث عن تهريبها إلى الخارج، بطرق ملتوية وتخصيص جزء منها لاقتناء العملات الافتراضية.
وأضافت الجريدة أن مسير الشركة أحيل على قاضي التحقيق بالمحكمة الـزجـريـة بالبيضاء، بتهمة النصب وخيانة الأمانة، إذ بعد حصوله على حكمي البراءة من النصب بالبيضاء وتبييض الأموال مـن مـحـاكـم الـربـاط المختصة، سارع المتهم إلى بث مقاطع فيديو مباشرة إلى جميع المنخرطين، الذين يزيد عددهم عن 60 ألف شخص، نسبة كبيرة مـنـهـم مـقـيـمـون بـالـخـارج.
ويقوم المعني، يشير المصدر ذاته، بإعطاء وعود جديدة مرة يعد باستئناف النشاط الـتـجـاري بعد توقف دام سنوات إثر الحجز على الحساب البنكي للشركة، ومـرة أخـرى يـخـبـرهـم بـتأسيس شركة جديدة متخصصة في النشاط التجاري نفسه مع وعود بتحقيق أرباح كبيرة، كما وافـق في بث حي على إعادة الأمـوال للمنخرطين شرط تقديم وصولات تفيد عملية الدفع.
وأكـدت شـكـايـة الـضـحـايـا، حسب الصحيفة المذكورة، أن المسير كان يسعى مـن خـلال مـقـاطـع الـفـيـديـو المـبـاشـرة لربح الوقت، إذ استغل تلك الفترة للسطو على 17 مليارا، عبر التصرف فيها بطرق ملتوية، إلى حين وصول آجـال التقادم الخاص بجنحة النصب.
وكشفت الـشـكـايـات المـقـدمـة ضـد مسير الشركة، يضيف المصدر نفسه، أن بعض الضحايا توصلوا بطرقهم الخاصة بمعلومات حول قيامه بتهريب جزء كبير من الأمـوال إلـى الـخـارج بـطـرق مـلـتـويـة، إذ بـتـواطـؤ مـع جـهـات بـرر صرف 17 مـلـيـارا فـي مـعـامـلات تـجـاريـة مـع شـركـات لـلـخـدمـات وموردين، مستندا في ذلك على فواتير مزورة، رغم أن الشركة، يؤكد دفاع الضحايا، في أوج نشاطها التجاري، كانت تتعامل مع مورد واحد یزودها بمواد التجميل.
وأردفت الجريدة أن ضحايا آخرين أفادوا في شكاياتهم بأن المسير خصص جزءً من 17 مليارا لاقتناء عملة "البيتكوين"، بحكم أن هذه العملية تمتاز بالسرية ولا تترك أثرا ماديا يمكن تعقبه من قبل المحققين.
وحاول الضحايا ودفاعهم الحصول على معلومات من البنك حـول مصير 17 مليارا إلا أنهم ووجهوا بالسر البنكي، وأن الأمر يتطلب انتدابا صادرا عن الجهة القضائية المختصة، ورغم ذلك نجح بعضهم بطرقهم الخاصة في الاطلاع على الحساب البنكي، فتبين أن الملايير تبخرت وأن المبلغ المودع في الحساب لا يتجاوز 60 مليون سنتيم فقط، لهذا تقدموا بشكايات في الموضوع أحيلت على الفرقة الولائية للشرطة القضائية لمعرفة مصير 17 مليار المختفية.
