وأورد منشور لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الحكومة ستعمل على مواصلة تنزيل إجراءات البرنامج الحكومي في مجال الإعاقة عبر إعداد مخطط عمل وطني مندمج، للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للسنوات الخمس المقبلة.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم إعداد النصوص التنظيمية للقانون 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
ومن جانب آخر، يؤكد المنشور، أنه سيتم العمل على تطوير جودة وحكامة الخدمات المقدمة لفائدة هذه الفئة الاجتماعية، في إطار صندوق دعم التماسك والحماية الاجتماعية، عبر تخصيص 500 مليون درهم للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، توجه أساسا لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ولمنح المعدات التقنية والأجهزة التعويضية، ثم دعم إحداث المشاريع المذرة للدخل لفائدة هؤلاء الأشخاص، إضافة إلى دعم إحداث وتجهيز المراكز العاملة في مجال الإعاقة.
