تم الإعلان عن إصلاح منظومة التقاعد ضمن التوجهات الكبرى للمذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2023، والتي تم توزيعها أمس الجمعة 5 غشت 2022، على أعضاء السلطة التنفيذية. وتدخل في إطار ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وهي إحدى الأولويات الأربع التي حددتها حكومة عزيز أخنوش للعام المقبل.
بالإضافة إلى إطلاق ورش إصلاح منظومة التقاعد في عام 2023 وفق مقاربة تشاركية، تلتزم الحكومة أيضا باحترام الجدولة الزمنية التي حددها الملك محمد السادس لاستكمال الأوراش الكبرى، ولا سيما توسيع الانخراط في سنة 2025 في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش.
وتجدر الإشارة إلى أن الوضعية الحرجة لمنظومة التقاعد في المغرب قد أثارته الحكومة مؤخرا وكان موضوع العديد من التقارير التي قدمتها المؤسسات الوطنية والتي تكشف عن الصعوبات المتعلقة باستدامة هذه المنظومة وتوازنها المالي.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خلال يوم دراسي في مجلس النواب في فبراير الماضي تحت شعار "استدامة أنظمة التقاعد في ظل تعميم الحماية الاجتماعية"، عن مؤشرين لتوضيح هشاشة التوازنات المالية. ويتعلق الأمر بتاريخ بدء العجز الكلي (بين 2015 و2023 حسب الصناديق) وباستنفاذ الاحتياطيات (بين 2028 و2044).
من جانبه، أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دائما على الحاجة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأولية لإنجاح إصلاح أنظمة التقاعد. ويتعلق الأمر بتحديث الدراسات التأمينية والإصلاحات المقياسية التي تهدف إلى ضمان استدامة الأنظمة، بهدف تسهيل إنشاء نظام حول قطبين، قطب عمومي (الصندوق المغربي للتقاعد- النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد...) وقطب خاص (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي-الصندوق المهني المغربي للتقاعد...) وفرض حد أدنى من دخل الشيخوخة.
كما يتعلق الأمر بآليات الحكامة والتدبير الفعال لأنظمة التقاعد لضمان استدامتها وملاءمتها مع التطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، وكذلك مراجعة السياسة الاستثمارية للصناديق الاحتياطية في إطار مقاربة موحدة من حيث الأغراض أو الآثار أو التدبير أو المراقبة.
