ووفق ما جاء في التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، فإن عدد الأوراق البنكية المزورة التي تم رصدها بلغ ما مجموعه 7372 ورقة، وهو ما يعادل 1.1 مليون درهم.
وأفاد التقرير ذاته أن الأوراق المزورة تركزت بالأساس على فئة 200 درهم بحصة تصل إلى 61 في المائة.
وسجل التقرير أن ظاهرة تزوير الأوراق النقدية تواصل منحاها التنازلي خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت بالفعل نسبة تزوير العملة من 6.1 ورقة من أصل كل مليون ورقة بنكية متداولة سنة 2017 إلى 3.3 في سنة 2021.
هذا، وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد قدم التقرير السنوي لبنك المغرب إلى الملك محمد السادس، يوم السبت 30 يوليوز 2022 بالقصر الملكي بالرباط، خلال ذكرى عيد العرش المجيد.
تحرير من طرف جواد
في 03/08/2022 على الساعة 08:00
