وتروم الاتفاقية، التي تشارك فيها أيضا كل من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة دار الصانع ومكتب تنمية التعاون، تثمين وتطوير منتجات الصناعة التقليدية بالجهة، وتقديم المواكبة في تسويق هذه المنتجات وضمان الولوج إلى الأسواق المهيكلة، جهويا ووطنيا ودوليا.
كما يسعى أطراف الاتفاقية، التي تشمل الفترة بين 2023 – 2025، من خلال المشروع إلى إعادة إقلاع قطاع الصناعة التقليدية والعاملين في ظل الظرفية الصعبة المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وضمان ديمومة الأنشطة الاقتصادية للصناع التقليديين، وخلق فرص للشغل وتحسين ظروف عيش العاملين المستفيدين من البرنامج.
وستتم تعبئة هذه الاعتمادات المالية مناصفة بين جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن بواقع 6 ملايين درهم لكل سنة، حيث سيتم انتقاء المستفيدين وفق معايير الوضعية الاجتماعية لحامل المشروع، والمؤهلات المقاولاتية والتجربة التقنية، والجدوى التقنية والتجارية والاقتصادية والمالية للمشروع.
ويستهدف المشروع بشكل أساسي الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية، لاسيما التعاونيات النشيطة التي تتوفر على مؤهلات النمو والتطور، والمقاولات الصغيرة جدا والعاملة في القطاع غير المهيكل أو المقاولين الذاتيين، والشباب الحاملين لأفكار مشاريع صغيرة جدا مبتكرة ومدرة للربح وقابلة للإنجاز.
وينقسم المشروع إلى 3 محاور أساسية تتمثل في دعم الإنتاج، من قبيل اقتناء التجهيزات الضرورية وهيكلة وتنظيم العاملين وتقوية قدراتهم الإنتاجية والمقاولاتية والتكوين والمواكبة في المجالات التقنية المرتبطة بالحرف، بينما يهم المحور الثاني دعم التسويق عبر ضمان ولوج الأسواق وتوفير قاعات العرض، فيما يتطرق المحور الثالث إلى دعم الولوج إلى التمويل.
