ويعتبر هذا التمديد، الذي أصدرته المحكمة التجارية، السابع والعشرين من نوعه، إذ سيسمح باستمرار نشاط شركة "سامير" والحفاظ على سريان عقود الشغل، حيث يعيش العمال في هذه المنشأة وضعا ضبابيا صعبا، في ظل المشاكل الكثيرة التي تتخبط فيها.
هذا، وسبق للمحكمة التجارية أن أصدرت أحكام تجديد الإذن باستمرار النشاط في وقت سابق، في أفق أن يتم الحسم في مصير الشركة بشكل نهائي.
تجدر الإشارة إلى أن الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول كان قد توقف في 2015، نتيجة إعلان إدارة شركة سامير تعليق الإنتاج، ولجوء إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لتبليغ كل الأبناك والشركات بإشعار غير الحائز، وولوج الملف بعد ذلك لردهات المحكمة التجارية التي قضت ابتدائيا في 21 مارس 2016 واستئنافيا في 1 يونيو 2016 بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط، بمبرر الاختلالات المالية بشكل لا رجعة فيه.
