الخبر أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 26 يوليوز 2022، مشيرة إلى أن قانون التصفية رقم 20.22، المتعلق بتنفيذ ميزانية 2020، بيَّن ضعف أداء بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وحصول اتفاق بينها على صرف نفقات الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة بنسب تتراوح بين 90 و100%، فيما عرف الاستثمار تذبذبا، لكثرة البرامج والأهداف المسطرة وغياب الالتقائية، مبرزة أن فوزي لقجع وزير المزانية أكد، خلال اجتماع للجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، أن المغرب انتقل من منطق يعتمد على الوسائل والإمكانيات ورصدها، إلى آخر ينبني على النجاعة.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا الانتقال دفع إلى التوصل للأهداف المتوخاة، من خلال اعتماد هذا التحول، قصد ترسيخ ثقافة جديدة لمنظومة تدبير السياسات العمومية، مؤكدا أن وزارة الاقتصاد والمالية تسعى إلى نشر تقاریر نجاعة الأداء التي تعدها القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية، لإجراء مقارنة بين الأهداف المسطرة، وما تحقق على أرض الواقع، ولأجل تحسين ظروف مناقشة قانون المالية، بتوفير وثائق حتى تعطى لها أهمية، ولتقوم بعدها المفتشية العامة بتدقيق هذه النجاعة، وتعد الوزارة تقريرا يلخص كل الافتحاصات.
وشمل تقرير نجاعة الأداء لـ2020، 37 قطاعا وزاريا ومؤسسة، بمجموع برامج ميزانيات بلغ 122 برنامجا، حددت لها 406 أهداف، منها 105 تستجيب لمقاربة النوع الاجتماعي، حيث تم تسجيل ضعف أداء بعض وزراء الحكومة السابقة، بسبب طريقة اشتغالهم، وتداعيات كورونا، وفق ما كشفه التقرير الصادر عن لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، إذ تراوحت نسبة الإنجاز بين 13% و100، بمعدل لا يتعدى 41%، مقابل 51% في 2019، في حين سجلت إنجازات مهمة تتعلق بالمؤشرات المرتبطة ببعض الأنشطة التي.تأثرت إيجابا بسياق جائحة كورونا، والتدابير الاحترازية التي فرضها هذا الوضع، من قبيل تقديم الخدمات الإدارية عبر المنصات الإلكترونية، والتدبير اللامادي للملفات والتعليم والتكوين والتقاضي عن بعد.
