وأضافت المسوؤلة الحكومية، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب، الاثنين 18 يوليوز 2022، أن هذه التراكمات أدت إلى توقف المصفاة عن العمل، وإحالة الملف على القضاء، والذي قرر التصفية القضائية للشركة واستمرار نشاطها تحت إشراف "السانديك" وقاضي منتدب، معتبرة أن نشاط التكرير ليس بالأهمية الكبرى لكون المغرب بلدا غير منتجٍ للنفط، قائلة "المغرب غير منتج للبترول لكي يكون نشاط التكرير ركيزة في سياسته الطاقية، كما هو وارد في الاستراتيجية الطاقية لسنة 2009".
وفي هذا السياق، أكدت المسؤولة الحكومية أنها لا تتوفر على معلومات بخصوص التقديرات التي حددت كلفة إعادة تشغيل المصفاة في ملياري درهم، داعية النواب البرلمانيين إلى مدها بمعلومات بخصوص هذا الموضوع.
وبخصوص نشاط التخزين، أكدت بنعلي أن الممارسات الدولية والحكامة الجيدة والمنطقية توصي بالرفع من مستوى التخزين في المراحل التي يكون فيها سعر النفط منخفضا، مبينة أن "المنظومة الطاقية بالبلاد لم تسجل أي خلل في التزود بالطاقة، ما عدا في الغاز الطبيعي، وتم حسم المسألة رغم أسعارها المرتفعة جدا في السوق الدولية".
وشددت الوزيرة بنعلي أن ملف "لاسامير" هو ملف استثماري، "ويجب التعاطي معه بشكل معقلن، مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبير ومراعاة مصالح الدولة المغربية كمستمثر محتملٍ، ومصالح اليد العاملة، ومصالح سكان مدينة المحمدية"، مبينة أن مصالح وزارتها تدرس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة، مؤكدة أنها ستعلن عن نتائج هذه الدراسات فور الانتهاء منها.
