تتواصل الدراسات المتعلقة بخط أنابيب الغاز المغربي-النيجيري، وهو مشروع استراتيجي للغاية لتنمية وسيادة الطاقة في القارة الأفريقية.
وكلف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمؤسسة الوطنية النيجيرية للبترول شركة "ILF Consulting Engineers" الألمانية بتقديم خدمات استشارات تدبير المشاريع للمرحلة الثانية من دراسة التصميم الهندسي للواجهة الأمامية (FEED) لخط أنابيب الغاز المغربي النيجيري.
ووفقا للشركة الألمانية، تشمل خدمات استشارات تدبير المشاريع تصميم خطوط الأنابيب ومحطات الضغط في البر والبحر والدراسات الهندسية ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي والحصول على الأراضي وكذا إطار تنفيذ المشروع. وأوضح شركة "ILF Consulting Engineers" أن الأمر يتعلق بدراسة إمكانية استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل خط الأنابيب وتقليل البصمة الكربونية للمشروع.
وعلق كارلس جيرو، المسؤول الجهوي للمرافق الصناعية لشركة "ILF Consulting Engineers" قائلا إن "أن هذه الشركة سبق لها أن ساهمت في المرحلة الأولى من دراسة التصميم الهندسي للواجهة الأمامية لهذا المشروع العالمي، وبالتالي فإن منحها المرحلة الثانية هو دليل على ثقة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمؤسسة الوطنية النيجيرية للبترول في تميزنا في تدبير المشاريع الكبرى".
ويأتي هذا التطور الجديد في مشروع خط أنابيب الغاز المغربي-النيجيري بعد أسابيع قليلة من القرض البالغ 14.3 مليون دولار الذي منحه صندوق أوبك للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من أجل تمويل جزء من المرحلة الثانية من دراسات التصميم الأولي التفصيلي. وكان البنك الإسلامي للتنمية قد ساهم في تمويل الدراسات بمبلغ 90 مليون دولار.
في فاتح يوليوز، قدمت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، خلال الدورة الاستثنائية الـ33 لمنتدى "كرانس مونتانا إفريقيا"، ببروكسيل، معطيات عن مدى تقدم المشروع حتى الآن.
وأكدت أنه "تم الانتهاء من دراسة الجدوى في العام 2018، وقررنا المضي قدما في الدراسة التقنية (FEED) الرئيسية من خلال مرحلتين: "FEED" و"MAIN FEED"، وقد تم الانتهاء من عملية "Pré-FEED" في العام 2019، حيث مكنت من ضمان العناصر الرئيسية لربحية المشروع ونحن نعكف منذ ماي 2021 على الدراسة الهندسية المفصلة، التي تمكن من إعداد جميع الملفات وكافة الجوانب التقنية والإدارية والمالية وكذا القانونية والتجارية، وصولا إلى قرار الاستثمار النهائي".
وأضافت أن "الدراسة تتقدم في ظروف جيدة للغاية، ونأمل أن نكون في الموعد مع هذا المشروع الاستراتيجي والهام للغاية بالنسبة للتكامل الاقتصادي والاجتماعي لقارتنا".
ويهدف المشروع الاستراتيجي لخط أنابيب الغاز المغربي-النيجيري، الذي أطلقه الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، والذي تم توقيع اتفاقية التعاون بشأنه في ماي 2017، إلى أن يكون رافعة للتنمية الاقتصادية في منطقة شمال غرب إفريقيا. وسينقل خط الأنابيب، الذي يبلغ طوله 5660 كيلومترا، الغاز من نيجيريا إلى المغرب ثم إلى أوروبا، ليعبر 11 دولة في غرب إفريقيا. عند اكتماله، من المتوقع أن يكون أطول خط أنابيب بحري في العالم.
