لقد بدأ العد التنازلى. في غضون أيام قليلة، ستكشف الحكومة أخيرا اسم المزود الأول الذي تم اختياره على إثر طلب عروض دولي وذلك من أجل تأمين جزء من احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي المسال والمقدرة بنحو 500 مليون متر مكعب سنويا في المدى القصير.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي قد أعلنت، خلال جلسة للبرلمان يوم الاثنين الماضي، عن توقيع أول عقد خلال هذا الأسبوع.
لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي بعد إنهاء العقد مع شركة سوناطراك الجزائرية نهاية أكتوبر 2021، اختار المغرب الحصول على الغاز الطبيعي المسال في السوق الدولية وتفريغه عبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال في ميناء إسباني، ثم في مصنع إعادة تغويز في شبه الجزيرة الإيبيرية قبل نقله من هناك عبر خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوربي إلى المحطتين الحراريتين اللتين تعملان بالغاز الطبيعي في المغرب.
وأكد مصدر في المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في اتصال مع Le360 أن "خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي أصبح الآن جاهزا لعكس تدفق الغاز.
وأضاف محاورنا قائلا: "لقد أثبتت التجارب المختلفة التي تم إجراؤها فعالية هذه العملية. إن خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوربي جاهز لاستقبال الغاز من الشمال".
في مقال سابق، أشار Le360 إلى أن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، الذي أصبح يتولى الآن إدارة القسم المغربي-الإسباني من خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوربي، قد وضع بالتشاور مع الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الأدوات التقنية والوسائل التنظيمية لعكس تدفق خط أنابيب الغاز. وهكذا، ولأول مرة، وضعت الجهة المنظمة الإسبانية تعريفة خروج عبر خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوربي إلى المغرب، كما هو الحال بالنسبة للبرتغال أو فرنسا.
وقد توصل المغرب، الذي نجح لأول مرة في تاريخه في دخول السوق الدولي للغاز الطبيعي المسال، بعشرات العروض التي تمت دراستها من قبل لجنة مختصة.
وكانت هذه العروض موضوع مسطرة سريعة وخضعت لفحص وتفاوض دقيق مع الشركات الدولية من قبل لجنة خاصة تم إنشاؤها لهذا الغرض.
