أعلنت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، نهاية الأسبوع المنصرم، عن تحرير سعر الخبز العادي المدعم من الثمن المرجعي الذي كان محددا في 1.20 درهم، مشيرة إلى "غياب أي دعم حكومي أو اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن للحفاظ على ثمن الخبزة الواحدة في 1.20 درهم".
وقالت الفيدرالية، التي تأسست سنة 2017، في بلاغ لها يتوفر Le360 على نسخة منه: "نعلن تحررنا من عرف الثمن المرجعي للخبز، واعتبار مادة الخبز منتوجا محررا قانوا وواقعا، يخضع لحرية الأسعار والمنافسة الذي أساسه معادلة العرض والطلب، ولا يمكن القبول بتلفيفه بمفاهيم لا سند قانوني لها".
وطالبت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات بـ"وضع قانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات، يؤطر إنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز"، إضافة إلى "تنزيل استراتيجية حكومية لترشيد استهلاك مادة الخبز وقانون يجرم هدرها، وكذا وضع استراتيجية حكومية لإدماج القطاع غير المهيكل".
من جانبها، دخلت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات على الخط، وأصدرت بيانا اعتبرت فيه أن هذا البلاغ "غرضه الابتزاز والفتنة".
وقالت الجامعة إن "ثمن الخبز المنتج في المخابز، بكافة أنواعه محرر طبقا لقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي ينص على تحرير الأسعار بربطها بتكلفة عوامل الإنتاج، باستثناء الخبز العادي المحدد ثمنه في 1.20 درهم للخبزة الواحدة، طبقا للاتفاق الذي يربط بين الدولة والجامعة الوطنية للمطاحن، والجامعة الوطنية للمخابز والحلويات منذ 2008".
وأشارت الجامعة إلى أن "تحديد السعر عند ذلك المستوى يتم بدعم مالي من الدولة للمطاحن عند اللزوم، أي في حال غلاء القمح المستورد، من أجل تغطية تكلفة إنتاج الدقيق الممتاز الموجه لصنع الخبز العادي، لكي لا يتعدى ثمنه عند التسلم للمخابز 350 درهم للقنطار".
وأوضحت الجامعة أنها "في الوقت الذي تعمل فيه جاهدة للحفاظ على الأمن الغذائي والقدرة الشرائية للمواطنين، بالرغم من الغلاء المهول الذي عرفته المواد الأولية، فإنها تسعى لفتح حوار مسؤول وبناء مع الحكومة من أجل إيجاد السبل الكفيلة لحل معضلة ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز العادي".
ودعت الجامعة السلطات إلى "اتخاذ تدابير مستعجلة للتخفيف من معاناة أرباب المخابز، لا سيما التعجيل بتوقيع وتنفيذ البرنامج التعاقدي، ومعالجة القطاع غير المهيكل، ومتأخرات الضمان الاجتماعي والضرائب، وكذا إخراج قانون لتنظيم القطاع".
