وقالت الجمعية، في بلاغ لها، توصل Le360 بنسخة منه، إن "الزيادات المهولة والرهيبة التي عرفتها المواد الطاقية بالمغرب مؤخرا، خاصة الغازوال، فضلا عن قطع الغيار والعجلات المطاطية وغيرها من التحملات، أصبحت تثقل كاهل الموزع في ظل التقنين الذي يعرفه ثمن الغاز".
وأشارت الجمعية إلى أن "هذا المشكل سيؤدي بمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة للإفلاس، بسبب انعدام الحلول للمشاكل التي يعرفها القطـاع بالرغم من مراسلة جميع الجهات المعنية".
ودعت الجمعية كافة مهنيي قطاع الغاز، المنضوين تحت لوائها، إلى "الالتزام بقرارها من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية".