وصادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، يهدف إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190-ج) -2 من المرسوم رقم 2.77.862 المذكور أعلاه، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.
وقال المسؤول الحكومي: "في السابق كانت الطلبيات التي لا تتجاوز 1250 درهم يتم إعفائها من أداء الرسوم الجمركية عند الاستيراد، لكن أصبح الموضوع تشوبه مجموعة من الممارسات التدليسية حيت يلجأ بعض الأشخاص إلى تجزيئ طلباتهم التي تفوق المبلغ المذكور للتهرب من الأداء، مشيرا إلى أنه بات يضر بالتجارة والصناعة المحلية.
وأكد الوزير أن هذا المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، مشيرا إلى أن كل المقتنيات التي اشتراها المواطنون قبل هذا التاريخ لا يطبق عليها هذا الإجراء، بالتالي من حقهم الذهاب واسترجاع مقتنياتهم بشكل طبيعي.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذا النوع من التجارة سجل خلال سنة 2021، مليار درهم، فيما تتحدث مؤشرات هذه السنة عن تسجيل ملياري درهم.بالتالي فإنه يضيع على ميزانية الدولة موارد مهمة كانت ستستفيد منها لكن لم يتم استغلالها.
