وتقول الرسالة النصية التي اطلع عليها Le360 : "عزيزي العميل تم حل مشكلة طلبك الذي تم تعليقه في الجمارك وستقوم بتسلم طلبك في أقرب وقت ممكن. نشكركم".
وتفاجأ زبائن الموقع الصيني "شي إن" بالمغرب، ولأول مرة منذ إطلاقه بعدم توصلهم بمشترياتهم بعد وصولها إلى المغرب قبل أزيد من شهر حسب تبريرات الموقع المذكور.
ووفق ما استقاه Le360 في اتصالات بعدد من المتضررين، فقد بدأ المشكل أواخر شهر أبريل الماضي، حيث تم حجز السلع القادمة من الموقع المذكور بعد وصولها لدى مصالح الجمارك بالمغرب، بغض النظر عن نوع السلعة أو قيمة الطلبية.
آلاف المتضررين
وقالت دعاء إحدى زبائن الموقع الصيني، إنها اقتنت ملابس وبعض الحاجيات من الموقع المذكور نظرا لأثمنته المناسبة حسب تعبيرها، وجودة منتوجاته، في شهر أبريل الماضي، إلا أنها تفاجأت بعد وصول طلبيتها إلى المغرب بعدم توصلها بها.
وأشارت المتحدثة إلى أن المعلومات التي حصلت عليها بعد تواصلها مع قسم الشكايات بالموقع المذكور، هي أن طلبيتها إلى جانب طلبيات أخرى محجوزة عند عناصر الجمارك بميناء الدار البيضاء، وأنهم في طور معالجة المشكل.
من جانبها قالت مريم، وهي من زبائن "شي إن" إنها تقتني منذ ثلاث سنوات حاجياتها وعائلتها من الملابس ومعدات التجميل ومستلزمات المطبخ وغيرها من الموقع المذكور، ولم تواجه قط مشكلا في التوصيل، حيث كانت تحترم سقف الطلبيات المحدد في 1200 درهم، إلا أنها تفاجأت عند اقتنائها آخر حزمة يوم 24 أبريل 2022، بعدم توصلها بمشترياتها بالرغم من وصول الطلبية إلى المغرب يوم 14 ماي.
وبما أن الموقع يتيح إمكانية تتبع مسار الزبناء لطلبياتهم بعد الدفع، فقد أوضحت المتحدثة بأن طلبيتها حاليا محجوزة عند الجمارك منذ أكثر من شهر ولا تعرف السبب.
وأشارت مريم إلى أن عددا من المتضررين استفسروا عن مصير بضائعهم عند الجمارك ليتفاجأوا بقرار إلزامهم بدفع 68% من ثمن البضائع عن كل طلبية.
وأكدت متحدثة أخرى بأن أسعار المواقع الصينية منخفض جدا مقارنة بالأسواق المغربية، وهذا ما يفسر الإقبال عليها من قبل المغاربة، متسائلة عن مصير الطلبيات التي قاموا يدفع مستحقاتها هل فعلا تم حجزها من قبل عناصر الجمارك؟ أو هل سيتم بيعها في مزاد علني حسب الأخبار المتداولة؟ مطالبة بالإجابة عن تساؤلاتهم من قبل أحد المسؤولين".
بيع السلع في مزاد علني
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب منذ أزيد من شهر بخبر حجز كل الطلبيات القادمة من الموقع المذكور من قبل عناصر الجمارك لأسباب ما تزال مجهولة.
هذا الجدل صاحبه انتشار عدد من الإشاعات آخرها بيع السلع المحجوزة في مزاد علني من طرف إدارة الجمارك بميناء طنجة المتوسط، فما حقيقة الأمر؟
وردا على هذا السؤال، نفى مصدر جمركي لـLe360، صحة الأخبار المتداولة بخصوص بيع سلع موقع "شي إن" في مزاد علني بعدما تم حجزها، مشيرا إلى أن البضائع الموجهة للبيع من طرف إدارة الجمارك موضوع إعلان البيع رقم 08/2022 بتاريخ 3 يونيو 2022، والتي تضم ملابس وأحذية وأكسيسوارات لا تخص الموقع المذكور، لأنها أساسا لا يتم استيرادها عبر ميناء طنجة المتوسط، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ببضائع غير مصرح بها تم حجزها من قبل عناصر الجمارك، وتم عرضها للبيع بعد صدور أمر قضائي بذلك، طبقا للشروط والمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 106 و107 و108 من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة.
ما يقوله القانون
ينص الفصل 106 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على أنه تعتبر البضائع متخلى عنها لدى الجمرك، كل بضاعة لم يقدم بشأنها تصريح مفصل داخل الأجل المنصوص عليه في 3 من الفصل 66 الذي يقول: "لا يقبل التصريح المفصل بعد انصرام أجل يحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية، ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها بنفس القرار".
ويسري الأمر نفسه كذلك على البضائع التي قدم بشأنها تصريح مفصل، ولم تكن موضوع نزاع مع الإدارة، دون أن تتم حيازتها داخل أجل شهر، ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح المذكور، ودون أن تؤدى عنها الرسوم والمكوس الواجبة، أو ضمانها وفقا للشروط المحددة في الفصول 93 إلى 99.
ويشير نفس الفصل إلى أنه لا تعتبر متخلى عنها لدى الجمرك، الحاويات والمقطورات والخزانات التي تحوي البضائع المشار إليها أعلاه، والتي لا يملكها أصحاب هذه البضائع، رؤوس الأموال وغيرها من وسائل الأداء التي أبقيت من طرف المسافرين بأماكن الإدارة طيلة أجل خمس سنوات، يبتدئ من تاريخ التكفل الفعلي بها من طرف الإدارة المذكورة.
وبخصوص مصير هذه البضائع، يقول الفصل 107 أنه يجوز للإدارة أن تبيع البضائع المشار إليها في الفصل 106 وفق شروط تحددها، كما يجوز لها إتلافها إذا ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام، بعد إشعار المصالح المختصة.
ويشير الفصل إلى أن رؤوس الأموال وغيرها من وسائل الأداء التي لم يسحبها من يجب خلال أجل الخمس سنوات المشار إليها في الفصل 106 أعلاه تصير ملكا للدولة.
ويقول الفصل 108: "تباع البضائع باعتبار أن الرسوم والمكوس المستحقة داخلة في ثمن البيع، وللمشتري أن يتصرف فيها بجميع الوجوه المباحة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها".
وحسب الفصل 109 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد بيع البضائع يتم أداء رسوم التنبر والتسجيل الواجبة عن محضر البيع، والرسوم والمكوس المفروضة على البضائع حسب الوجهة المخصصة لها، وكذلك مكوس الشحن والتفريغ والنقل والخزن وجميع المصاريف الأخرى المدفوعة برسم الإجراءات الجمركية وبقاء البضائع وبيعها، ثم أداء المبالغ المستحقة على نقل البضائع المذكورة، ويودع الباقي لدى قباض الجمارك ليبقى رهن تصرف من له الحق فيه وطيلة خمس سنوات تبتدئ من يوم البيع، وإذا انصرم هذا الأجل عاد للدولة.
وأشار الفصل إلى أنه إذا كان هذا الباقي يقل عن 500 درهم فإنه يدرج على الفور في مداخيل الميزانية. وعندما يكون محصول بيع البضائع المتخلى عنها موضوع تصريح مفصل لا يغطي مجموع الرسوم والمكوس المستحقة على هذه البضائع، ويبقى الفرق الواجب أداؤه على عاتق الملزم.
