وأوضح بلاغ لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن التعليمات الجديدة الخاصة بالوسائط الإلكترونية لبيع منتجات التأمين عبر الإنترنت ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2022.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه التوجيهات التي أتت بها تهدف إلى "تسهيل عملية وضع وسائط البيع عبر الإنترنت، من خلال تمكين الفاعلين من رؤية واضحة حول متطلبات المطابقة اللازمة مع المقتضيات القانونية".
وذكر المصدر ذاته أن "هذه التعليمات تحدد الشروط والإجراءات التي يتعين على مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين وباقي الهيآت المخول لها عرض عمليات التأمين للعموم الالتزام بها من أجل وضع آلية إلكترونية للبيع عبر الإنترنت تتيح إمكانية إبرام عقود تأمين"
وأكد البلاغ أن "هذه التعليمات المنتظرة، والتي كانت موضوع تشاور مع المهنيين، ستمكن من سن الإطار الملائم عبر توضيح المتطلبات التنظيمية المتعلقة بهذه الآلية. وبموجب هذه التعليمات، أصبح بإمكان المؤمن له اكتتاب عقد تأمين وفق خيارين: أولهما التعاقد يتم إلكترونيا، من خلال توقيع الطرفين إلكترونيا، علما أن العقد الإلكتروني يجب أن يظل متاحا للمؤمن له الذي يمكنه التوصل به، بطلب منه، في أجل سبعة أيام؛ أو خيار العرض يقدم إلكترونيا، ويتم إرسال النسخة الورقية من العقد إلى الزبون من أجل التوقيع عليه بخط يده".
وبحسب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي فإن الآليات التي سيضعها الفاعلون يجب أن تشمل مختلف العناصر المتعلقة بالعرض، بما فيها أساسا، تحديد الخصائص الرئيسية للضمانات المقترحة بالإضافة إلى مدة صلاحية العرض وعند الاقتضاء، وجود حق التراجع وتكلفة استعمال الآلية الإلكترونية التي يتحملها مكتتب العقد".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "التعليمات المتعلقة بالوسائط الإلكترونية لبيع منتجات التأمين عبر الإنترنت توضح انتظارات الهيئة في هذا المجال وتحدد القواعد الأساسية الخاصة بالعقود المبرمة عن بعد المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وكذا الظهير بمثابة مدونة الالتزامات والعقود والقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية بالإضافة إلى بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات المطبقة للبيع عبر الإنترنت".
وتحدد هذه التعليمات أيضا كيفيات مراقبة الوسائط الإلكترونية لبيع منتجات التأمين عبر الإنترنت.
