وأشار لقجع، في معرض جواب على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس بالرباط، (أشار) إلى أن "الثمن الحقيقي لقنينة الغاز حسب توقعات قانون المالية كان محددا في 90 درهما، إلا أنه يبلغ اليوم 140 درهما، لولا تدخل الدولة".
وبخصوص تطور نفقات صندوق المقاصة، أبرز لقجع أن توقعات قانون المالية لسنة 2022 اعتمدت بالنسبة لغاز البوتان على سعر 450 دولار للطن، "لكنه خلال سنة 2022 نتوقع تسجيل ما بين 800 و850 دولار للطن، علما أن سعر غاز البوتان اليوم يبلغ 807 دولارات للطن".
أما بالنسبة للسكر الخام المستورد، يضيف المسؤول الحكومي، فقد انطلقت من توقعات قانون المالية من سعر 380 دولار للطن، إلا أنه يبلغ اليوم 460 دولار للطن، فيما نتوقع أن يصل القمح المستور إلى 380 درهم للقنطار بعدما كان ثمنه المرجعي 250 درهما للقنطار".
وأكد الوزير أن الحكومة اعتمدت مشروع مرسوم يقضي برصد 16 مليار درهم إضافية لمواصلة دعم نفقات صندوق المقاصة، وذلك بهدف مواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية.
وأضاف أن "الاعتمادات التي فتحت في قانون المالية تم صرفها بالكامل"، مشيرا إلى أنه "باستمرار تدخل الدولة في هذه المواد الأساسية، سنكون في حاجة إلى اعتمادات إضافية لكي تنتقل الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى أكثر من 32 مليار درهم، موزعة على أكثر من 9,8 ملايير درهم على غاز البوتان، و6 ملايير كقيمة إجمالية للقمح المستورد، ومليار و200 مليون درهم للسكر".
وأوضح المسؤول الحكومي أنه من أصل 16 مليار درهم التي تم تخصيصها لصندوق المقاصة في قانون المالية، تم صرف إلى حدود شهر ماي المنصرم، 9,7 مليار درهم لدعم غاز البوتان، و3,3 ملايير درهم للقمح المستورد، و400 مليون درهم للسكر المستورد.
من جهة أخرى، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن الآثار الإيجابية لتطور الموارد، سيما عائدات الفوسفاط، تمكن الدولة من تقديم هذا الدعم، إلى جانب عمليات دعم أخرى، خاصة دعم مهنيي النقل بمبلغ 452 مليون درهم كل شهر بالنسبة لمختلف الأصناف حفاظا على استقرار أثمنة النقل العمومي داخل المدن وبينها.
وخلص الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية -المكلف بالميزانية- إلى القول إن الحكومة تحافظ على التوازنات المالية دون الحاجة إلى اللجوء لقانون مالي تعديلي، مبرزا الجهود الحكومية المبذولة من أجل الحفاظ على أسعار المواد الأساسية، وكذا التوازنات الماكرو-اقتصادية.
وكان مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 9 يونيو الجاري، قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.410 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير- التكاليف المشتركة قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية -المكلف بالميزانية-.
