وأثنى بلاغ للجمعية المغربية لمصنعي الزيوت في المغرب "APFHM" على ما اعتبره بـ"الجهود المبذولة من طرف الحكومة التي تعمل بشكل يومي لضمان السيادة الاقتصادية والغذائية للمملكة"، معتبر أن "القرار الأخير بشأن وقف استيفاء الرسوم الجمركية المفروضة على بعض البذور الزيتية والزيوت الخامة المستوردة جدير بالتقدير، كما أنه يعكس التزام الحكومة المتواصل بقطاع زيوت المائدة".
وأكدت الجمعية المذكورة، أن قطاع صناعة الزيوت بالمغرب "هو واحد من القطاعات التي تأثرت أكثر من غيرها بتبعات الأزمة الصحية، إلى جانب تأثير الجفاف الشديد على المستوى العالمي. حيث عانى المنتجون الوطنيون من الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأولية منذ شهر مارس 2020"، لافتين إلى أن "التضخم العالمي وآثار الحرب في أوكرانيا، كان له تأثير قوي ومباشر على أنظمة إمداد السوق المحلية".
واعتبر المصدر ذاته، أن "قرار وقف استيفاء الرسوم الجمركية المطبقة على البذور الزيتية وزيوت عباد الشمس والصويا والكولزا، المطبق منذ 3 يونيو 2022، سيساهم في جعل الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات من مختلف المصادر، أكثر انسجاما وملاءمة وتؤهل بذلك سوق الاستيراد ليصبح أكثر تنافسية على المدى البعيد".
وذكَّرت الجمعية المغربية لمصنعي الزيوت في المغرب أن "80 % من واردات المغرب من الزيوت الخام وبذور الزيت تخضع حاليًا لرسوم جمركية بنسبة 0%، من البلدان الموقعة على الاتفاقيات الثنائية كأوروبا والولايات المتحدة. في حين تأتي بقية الواردات (20%) بشكل رئيسي من دول مثل الأرجنتين أو أوكرانيا برسوم جمركية تبلغ نسبتها 2.5 %".
وأشارت الجمعية إلى أنه "السياق الحالي الذي يسجل ارتفاعا مستمرا في أسعار المواد الأولية، فأن تأثير تعليق الرسوم الجمركية يبقى ضئيلًا".
وأكدت الجمعية المغربية لمصنعي الزيوت في المغرب أن "مستقبل المغرب يمر عبر سيادة وطنية ترتبط بزراعة البذور الزيتية"، مردفة: "وتبعا لذلك، فإن الجمعية المغربية لمصنعي الزيوت في المغرب تعمل بتعاون وثيق مع الحكومة، من أجل وضع الميكانيزمات الضرورية لضمان إنتاج محلي أفضل للبذور الزيتية. حيث نعتقد أن هذا هو السبيل الأوحد لحماية المغرب من ارتفاع الأسعار الدولية. ولبلورة هذا الهدف، يجب تفعيل العديد من الآليات. وفي هذا الصدد فقد اقترحت الجمعية على الحكومة خطة للعمل".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "جميع منتجي زيوت المائدة يوحدون جهودهم على الصعيد الوطني من أجل ضمان أفضل لمخزون كاف من المواد الخام للسوق المغربي، وأيضًا للتخفيف من تأثير هذا الوضع على المستهلك المغربي".
