وقال بنسعيد في رد نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن زيادة 25 في المائة في سعر بيع الكتب المدرسية هو موضوع قيد الدراسة، وأن الحكومة لم تتخذ أي قرار في هذا الصدد.
وأفاد المسؤول الحكومي أنه "لم يتم لحد الآن اتخاذ أي قرار بشأن الطلب الذي اقترحه المهنيون والقاضي بالزيادة في أسعار بعض الكتب المدرسية"، مضيفا أن الحكومة "ستأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وستستحضر القدرة الشرائية للمواطنين عند دراستها لهذا الطلب".
وفي هذا السياق، لفت المتحدث ذاته إلى أن الجمعية الوطنية للناشرين اقترحت رفع أسعار 186 كتابا مدرسيا من أصل 391 كتابا مصادق عليه من طرف الوزارة.
وتهم هذه الكتب المدرسية المعنية بالزيادة المستويات الابتدائية والإعدادية، كما أنها تندرج بنسبة 70 في المائة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية مليون محفظة التي تغطي أزيد من 4،5 ملايين من التلاميذ وتكلفتها حاليا 250 مليون درهم. وفق ما صرح به بنسعيد.
هذا، وكانت الجمعية الوطنية للناشرين قد طالبت بزيادة 25 في المائة في أسعار بعض الكتب المدرسية، وذلك نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج بسبب غلاء ثمن الورق والطباعة بشكل كبير.
