وقال حمزة الشرقي، مدير الأشغال بورش سد فاصك بإقليم كلميم، إن نسبة الإنجاز بلغت نحو 72 في المئة موزعة على مختلف أوراش السد على أن تنتهي الأشغال في متم سنة 2023 بتكلفة تقدر بـ1.5 مليار درهم، مشيرا إلى أن المشروع ستكون له تأثيرات إيجابية سواء على السكان أو القطاع الفلاحي بالمنطقة خصوصا في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تعيشها المملكة نتيجة شح الأمطار وضعف الفرشة المائية.
وأضاف المتحدث في تصريح لـLe360، أنه "ولمواجهة الأزمة المائية بالجهة نقوم بمجهودات جبارة ومهمة من أجل تسريع وتيرة الأشغال بالسد، حيث يسهر على تنفيذه مجموعة من الطاقات والكفاءات الوطنية تحت إشراف أطرعليا ذات خبرة كبيرة بالميدان"، كما سُخِّرَ لإنجازه في الآجال الزمنية المحددة وبتقنيات عصرية طبقا لمعايير الجودة العالية، عتاد كبير من الآليات والتجهيزات الحديثة والمتطورة.
من جانبها، أوضحت إيمان نشاط، مهندسة مكلفة بتتبع الأشغال بسد فاصك، أن هذه المنشأة المائية التي انطلقت فيها الأشغال سنة 2018 تعد الأكبر على الصعيد الوطني من حيث حجم الخرسانة المدكوكة المقدرة بمليون و500 ألف متر مكعب، مضيفة أن جهة كلميم وادنون ستستفيد لا محالة من هذا المشروع من الجانب السوسيو اقتصادي ومن حيث توفير فرص شغل أثناء وبعد الإنجاز لفائدة أبناء بوابة الصحراء المغربية.
وأكدت المتحدثة في تصريح لـLe360، أن السد سيحمي مدينة كلميم وضواحيها من الفيضانات المحدقة بها، كما سيضمن سقي ما بين 10 إلى 20 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الموجودة بسافلة السد، مع تزويده لساكنة منطقة كلميم بالماء الصالح للشرب عن طريق تغذية الفرشة المائية، مشددة على أنه منشأة ذات تقنية عالية جدا.
وفي سياق متصل، أثنت ساكنة جهة كلميم وادنون على الجهود المبذولة من طرف القائمين على السد وعلى العناية الملكية السامية بالأقاليم الصحراوية التي يسعى البرنامج تعزيز إشعاعها كمركز اقتصادي وصلة وصل بين المغرب و عمقه الإفريقي.
وتجدر الإشارة إلى أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يرتكز على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في إحداث دينامية جديدة للتنمية والتشغيل تقوم على أقطاب جهوية تنافسية، وتحقيق تنمية شاملة وتثمين البعد الثقافي، علاوة على تكريس حكامة مسؤولة وتأمين تنمية مستدامة وتحسين الربط الوطني والدولي لهاته الأقاليم.
