وحسب ما جاء في رأي للمجلس حول "الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة"، فإن المغاربة خلفوا أزيد من 7 ملايين طن من النفايات المنزلية سنة 2022، حيث أنتج الوسط الحضري لوحده حوالي 5،5 ملايين طن في نفس السنة، وهو ما يعادل 0.8 كلغ لكل فرد يوميا.
أما بالنسـبة للعالم القـروي، فيقدر حجم النفايات المنزلية بـ 6.1 مليون طن سنويا، أي ما يعادل 3.0 كلغ لكل فرد يوميا.
وفي هذا الصدد، لاحظ المجلس أن النموذج الحالي للتدبير لا يأخذ كفاية بعين الاعتبار مبادئ الاقتصاد الدائري، لأنه يقوم أساسا على التخلص من النفايات وليس تقليصها أو تثمينها.
وأشار مجلس الشامي إلى أن الجهود المبذولة في هذا الإطار تظل جد محدودة، لاسيما في ما يتعلق بعدد المطارح التي تخضع للمراقبة والفرز الأولي للنفايات واعتماد مقاربة تراعي خصوصيات المجال القروي وكذا ما يتعلق بعمليات إعادة التدوير والتثمين.
إذ أن إحداث مطارح مراقبة للنفايات لا يزال متعثرا، حيث أنه من بين 72 مطرحا خاضعا للمراقبة مبرمجا سنة 2020، تم إنشـاء 24 فقـط. وفق المعطيات الواردة في التقرير.
