وأوضح أحمد حيرش، صاحب مطحنة للزرع بأكادير، أن الأسعار ارتفعت بشكل قياسي إذ بلغت نسبة الارتفاع أزيد من مائة في المائة، بحيث انتقلت من 70 درهما لكل "عبرة" إلى 150 درهما، وتضم "العبرة" نحو 18 كيلوغرام من القمح أي أن كل كيلوغرام من هذه المادة أصبح يباع بأزيد من 8 دراهم في وقت كان لا يتعدى 3 دراهم ونصف.
وأضاف المتحدث أن عوامل كثيرة ساهمت في هذه الزيادات الصاروخية منها موجة الجفاف التي تضرب المغرب رغم التساقطات المطرية التي همت بعض مناطق المملكة وتوجه مجموعة كبيرة من الفلاحين إلى زراعة الخضر والفواكه بدل الحبوب، إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق الدولية باعتبار هاتين الدولتين من أكبر الدول المصدرة للقمح.
وأكد حيرش أن الأثمنة شهدت ارتفاعا متواصلا منذ 3 أشهر من الآن لتصل اليوم لما يزيد عن 150 درهما مسجلة أرقاما غير مسبوقة، محذرا من تداعيات ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين وتهديد مصالح العاملين بالمجال وإفلاس شركات متخصصة، مطالبا الجهات المعنية بتخصيص دعم وإيجاد حلول لوقف هذا الارتفاع لتمكين الجميع من هذه المادة الحيوية.
كما نبه المتحدث إلى التأثير المباشر لأسعار المحروقات على القطاع بحيث كان سعر نقل هذه المادة حتى وقت قريب نحو 3 آلاف درهم بواسطة الشاحنة ليصبح اليوم ما يفوق 6 آلاف درهم الأمر الذي حتَّم هذه الزيادات وجعل المواطن يتراجع عن الإقبال لشراء القمح والاكتفاء بكميات قليلة عوض ما كان يقتنيه قبل الأزمة.
