هذا اللقاء الذي احتضنته العاصمة الاقتصادية للمملكة، شهد حضور عدد من الأطر والباحثين في السياسات الصحية وأرباب المصحات الخاصة، حيث استحوذ على النقاش موضوع تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز الإطار القانوني الذي ينظم القطاع.
وأجمع المشاركون في هذه المناظرة على ضرورة توحيد الجهود بين القطاعين الخاص والعام من أجل تجويد وتحسين العرض الصحي والخدمات المقدمة للمواطنين، مع تخفيض تكاليف الرعاية الصحية مراعاة للقدرة الشرائية.
ودق أرباب المصحات الخاصة ناقوس الخطر بخصوص وضعية القطاع، في ظل النقص الحاد في الأطباء والأطر الصحية.
وفي هذا الصدد، قال رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في تصريح لـ Le360، إن "هذه المناظرة جاءت في وقت مهم وحساس، بما أن المغرب بصدد الخروج من أزمة كورونا التي اختبرت المنظومة الصحية للبلاد، الأمر الذي جعلنا نطرح العديد من الإشكاليات التي تهم تطوير القطاع الصحي".
وبخصوص الانخراط في ورش تعميم الحماية الاجتماعية، أوضح المتحدث ذاته أن المصحات الخاصة التي تقدر حاليا في المغرب بـ 450 مصحة، هي بصدد الاستعداد لاستقبال المواطنين المتوفرين على نظام التأمين الإجباري عن المرض، رغم الخصاص الكبير في الأطر الطبية، وذلك في أفق تحسين ولوج المواطنين إلى العلاجات.
ومن المنتظر أن يتم اختتام هذه المناظرة الوطنية، الأحد 15 ماي 2022، عبر انتخاب مكتب مسير جديد لهذا التنظيم المهني الصحي الخاص.
