وأعلنت السلطات الهندية حظر تصدير القمح بعد تراجع الإنتاج بسبب الجفاف، وارتفاع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وقالت مديرية التجارة الخارجية، في إعلان نشرته في الجريدة الرسمية، أمس الجمعة، إن ارتفاع أسعار القمح عالميا يهدد الأمن الغذائي للهند والدول المجاورة والضعيفة، مشيرة إلى تهدف من هذا القرار الحد من ارتفاع أسعار القمح داخليا، حيث ارتفعت اسعار القمح العالمية بأكثر من 40% منذ بداية العام الجاري.
وبحسب صحيفة "ذا إنديان إكسبرس" الهندية، فإن قرار نيودلهي حظر تصدير القمح، جاء بعد يوم من إظهار بيانات حكومية ارتفاع التضخم السنوي لأعلى مستوى له منذ 8 سنوات عند 7.79% في أبريل، وارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية بالتجزئة إلى 8.38%.
وتوقع خبراء بأن الحظر قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للقمح إلى مستويات قياسية جديدة؛ مما سيؤثر على المستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا. ودفع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة تضخم التجزئة السنوي في الهند إلى أعلى مستوى له في 8 سنوات في أبريل، مما عزز وجهة نظر الاقتصاديين بأن البنك المركزي سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر لكبح الأسعار.
ووصلت أسعار القمح في الهند في بعض المعاملات الفورية إلى ما يعادل 322.71 دولارا للطن، مقابل الحد الأدنى لسعر الدعم الحكومي الثابت البالغ حوالي 260 دولارا.
وفي الأسبوع الماضي، حددت الهند هدفا قياسيا للتصدير للسنة المالية 2022-2023 التي بدأت في أول أبريل، مضيفة أنها سترسل وفودا تجارية إلى دول مثل المغرب وتونس وإندونيسيا والفلبين لاستكشاف طرق زيادة الشحنات بصورة أكبر.
لكن الارتفاع الحاد والمفاجئ في درجات الحرارة في منتصف مارس يعني أن حجم المحصول قد يكون أقل مما كان متوقعا عند حوالي 100 مليون طن أو أقل، وفقا لمتعامل في نيودلهي مع شركة تجارية عالمية.
وقدرت الحكومة أن الإنتاج سيصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 111.32 مليون طن.
ووصلت صادرات الهند من القمح إلى رقم قياسي بلغ 7 ملايين طن في السنة المالية المنتهية في مارس، بزيادة أكثر من 250 في المئة عن العام السابق، بعد أن استفادت من ارتفاع أسعار القمح العالمية في أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وفي أبريل صدرت الهند 1.4 مليون طن من القمح ووقعت صفقات بالفعل لتصدير حوالي 1.5 مليون طن في ماي.
